وزير البيئة: نظام معتمد بالسوق المحلي لتمويل "الحد من التلوث الصناعي"

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة يهدف إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية، التي يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، وتقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
وأضاف فهمي، خلال فعاليات احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP 3 2015-2020، اليوم، أن وضع نظام معتمد في السوق المحلي يأتي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية، وبيئة العمل، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق، ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويمول البرنامج، مشروعات في عدة مجالات، منها "التحكم في التلوث، انبعاثات الهواء والصرف الصناعي" ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية، وخطوط الإنتاج ومشروعات التكنولوجيا الأنظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.
ويشترط في الشركة المتقدمة للبرنامج أن يكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في احدى المناطق الأكثر تلوثا، حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء، أو الماء، أو تحسين إدارة المخلفات الصناعية، على أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الأقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية، وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع إمكانية الوصول إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف إلى 15 مليون يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.
ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي، الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي، كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسؤولة على تطبيق القوانين البيئية، ودعم جهود الوعي البيئي من خلال الإعلام، والجمعيات الأهلية.