تفاصيل احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي

شهد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، فعاليات احتفالية البدء في المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعيEPAP 3 (2015-2020) وختام المرحلة الثانية من المشروع EPAP 2 ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI، بحضور ممثلي الجهات الممولة والشركاء.
وتتضمن الاحتفالية عرضا لفيلم عن انجازات مشروعات التحكم في التلوث الصناعي وعرضا لأهداف المرحلة الثالثة من المشروع، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة والبنك المركزي المصري وبنك التعمير الألماني وأيضا توقيع اتفاقية إدارة المشروع بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، علاوة على تكريم شركاء المشروع وعرض قصص نجاح لمشروعات ببرامج التحكم في التلوث الصناعي.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج ومشروعات التكنولوجيا الأنظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل .
ويشترط في الشركة المتقدمة للبرنامج أن يكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التي تقع في احدى المناطق الأكثر تلوثا حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية في مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين إدارة المخلفات الصناعية، على أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الأقل في الحمل الكلي لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع إمكانية الوصول الى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف إلى 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية .
ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي، الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي كما يساهم فى دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الأعلام والجمعيات الأهلية.
وقد نجح مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثانية (2007-2015) في تنفيذ عدد 36 مشروع بيئي في 27 شركة بإجمالي استثمارات تبلغ 324 مليون دولار شارك المشروع منها بمبلغ 173 مليون دولار لمنع التلوث وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات، حيث نجح المشروع في تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق التي عانت من أحمال التلوث .
كما نجح مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي (2008-2015) في تنفيذ عدد 66 مشروع بيئي في عدد 60 شركة بإجمالي استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعي بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، كما أدت هذه المشروعات الى دعم العديد من المنشآت الصغيرة وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها.