المنسحبون من اجتماع "القومي لحقوق الإنسان": تقرير "العقرب" مخالف

شهد اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان الشهري، ظهر اليوم، انسحاب كمال عباس، وراجية عمران، ومحمد عبدالقدوس، أعضاء المجلس، على خلفية اعتراضهم على الزيارة الأخيرة لوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن "العقرب"، الأربعاء الماضي، والذي نتج عنها العديد من الانتقادات، وردود الفعل الغاضبة.
وكان المجلس، عقد اجتماعا، برئاسة محمد فائق، لمناقشة تشكيل المجلس عددا من القضايا المهمة، وعلى رأسها التجهيز لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وخطة المجلس المقبلة لزيارات السجون، وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز.
وقال عباس، عضو المجلس، إنه رغم المطالبات العديدة لعدد من أعضاء المجلس، وخاصة أعضاء لجنة الحقوق السياسية، والمدنية لزيارة سجن العقرب، نظرا لما تلقاه المجلس من العديد من شكاوي أسر ومحامي المحبوسين بالسجن، ونشر في وسائل الإعلام المختلفة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين في سجن العقرب، ومعاناة أسر المحبوسين أثناء الزيارة، إلا أن الزيارة، تم الترتيب لها بعيدا عن عدد من أعضاء المجلس، ما أدى إلى عدم مشاركتنا فيها.
وأضاف عباس، في تصريحات ل"الوطن"، أن هناك لائحة كان المجلس قد أصدرها بالتعليمات التي يجب أن يتبعها وفود المجلس القومي أثناء زيارة السجون، جاء على رأسها عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير زيارات المجلس للسجون، إلا أن الوفد خالف تلك القاعدة وسمح لوزارة الداخلية بتصوير فيلم عن الزيارة، وهو ذات الفيلم الذي نشرته وزارة الداخلية، صباح يوم الزيارة لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن، وأوضاع المساجين، والخدمات المقدمة لهم.
وقالت راجية عمران، عضو المجلس، إننا فوجئنا أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الزيارة، وهي سابقة لم تحدث لأي زيارة من زيارات المجلس للسجون السابقة، وأخطر أعضاء المجلس بموعد المؤتمر الصحفي قبل انعقاده بساعات، ما أدى إلى تضارب التصريحات عن الزيارة بين أعضاء وفد المجلس، وتعارض تقرير المجلس عن الزيارة مع كثير ما حملته شكاوي أسر المحبوسين من الانتهاكات التي يتعرض لها ذويهم ومنع الزيارات.
وأضاف عمران، في تصريحات ل"الوطن"، أن الرصد جاء مخالفا لما رصدته شهادات المحامين، وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون.
وكشفت عمران، عن تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان 5 شكاوي من أسر المسجونين في سجن العقرب شديد الحراسة، فضلا عن إبلاغهم بحدوث تعدي بالضرب على نزلاء جناح H3 بعد زيارة وفد المجلس بيوم واحد".
وأضافت أن "على الرغم من هذه الشكاوي، إلا أن أعضاء المجلس حاولوا تجميل الداخلية فأظهروا السجن في أبهى صورة، وهو ما ينافي الواقع".

وقالت المجموعة المنسحبة من الاجتماع، في بيانها، أن تلك التجاوزات تتطلب من المجلس التحرك الفعال لمطالبة الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المجلس، والذي سبق وأن تقدم به المجلس إلى لجنة الإصلاح التشريعي، والتي ما زالت تسوف في الانتهاء من صياغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء، ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، حتى تكون زيارات المجلس بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية، وكذلك مطالبة النائب العام لفتح تحقيق بشأن الشكاوي المتكررة من الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين بسجن العقرب خاصةً، وباقي السجون وأماكن الاحتجاز.
وطالبوا المجلس، بضرورة تعميم وتوزيع وتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم السجون، والتي تنص على أن الزيارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين في الحصول على الكتب والصحف وتطبيق الساعات المخصصة للتريض والتي لا تقل عن ساعتين في اليوم، وسرعة الاستجابة للحالات الصحية والحرجة منها داخل السجون وتوفير الرعاية الطبية الفورية لهم، بالإضافة إلى جميع التوصيات الصادرة في تقارير زيارات المجلس السابقة إلى السجون.