أرسلت حملة أطلقت على نفسها اسم "ارفعوا أيديكم عن المنصورة الجديدة"، ملفا إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، طالبوا فيه إسناد مشروع مدينة المنصورة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية بدلا من محافظة الدقهلية. وقالوا في الملف "إن محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، خالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 7606 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة"، موضحين أن المحافظ انتزع الاختصاص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشكل مجلس أمناء لإدارة مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة. وأكد الحملة فقدان الثقة في الإدارة المحلية، بسبب إفشال مشروع محور المشاية السفلية بالمنصورة من عام 1984 لليوم، وبيع أجزاء من طريق المشاية بالمزاد، لبعض الأهالي، والتغاضي عن التعدي على طريق المشاية بواسطة ملاك العقارات المجاورة للقطعة 78 جنيها، والإجهاز على المتبقي من آثار القرار 347 لسنة 1984 بمسمى تطوير المشاية. وقالوا: "نظمنا حملتنا حتى لا تتعرض المنصورة الجديدة لمصير تلك النماذج من المشروعات الحيوية والمشروع يحتاج إلى متخصصين في تخطيط وتنفيذ المدن وإسناد مثل تلك المشروعات ليس لأهل الثقة، ولكن للهيئة التي حددها القانون ولها رصيد من الخبرات السابقة التي تفتقدها الإدارات المحلية".