تعاني مدينة المنصورة من العابثين بحرمة نيلها وأراضيها ومازالت التعديات تتم علي حرم النهر رغم قرارات محافظي الدقهلية المتعاقبين بشأن تخطيط وتجميل المدينة ومن ضمنها إقامة طريق مشاية سفلية يوازي نهر النيل بمدينة المنصورة ويوازي شارع الجمهورية بعرض 20 متراً وجدوت القرارات طريقاً للمشاة والسيارات لتخفيف الضغط المروري علي شارع الجمهورية بدءاً بقرار المحافظ رقم 347 لسنة 1984 والمنشور بالوقائع المصرية مروراً بقرار المحافظ رقم 40 لسنة 1991 إلي القرار رقم 1479 لسنة 1997 في شأن إنشاء طريق المشاية من فيلا غيث وحتي كوبري المنصورة العلوي بعرض 20 متراً. تقول الدكتورة نهلة حمدي ان المشكلة بدأت في شهر ديسمبر 2009 عندما لاحظنا رفع لوحة كبيرة عند نهاية المشاية السفلية والتقائها مع شارع الجمهورية قبالة سور الجامعة "عند فندق الجامعة" ومدون عليها "مشروع تطوير المشاية السفلية" وتقوم شركة "المقاولون العرب" علي تنفيذ هذا المشروع. توقع جميع السكان ان الجاري هو مد طريق المشاية ولم نكن نعلم بالكارثة وانه سيتم إقامة منشآت تشوه جمال المدينة وتحجب رؤية النيل ولن يستفيد من ذلك سوي فئة بعينها هي التي قامت بحجز المحلات والتي تم بناؤها علي المشاية. أضافت الدكتورة نهلة ان الجهات التنفيذية قامت بالتعدي علي حرم النيل بالجرافات وتم ردم جزء من النيل وتسوية الأرض وجعل عرض الطريق أكبر مما هو مثبت بالخرائط المساحية بالاستعلام عما يحدث. أكد المهندسون بالموقع انها المرحلة الأولي من المشروع بإقامة محلات علي دورين وتوسعة عرض طرح النيل ليستوعب هذه الأعمال فقام الأهالي بتحرير محضر بقسم شرطة أول المنصورة برقم 13546 إداري القسم 2009 وعدد 4 محاضر أحوال مرفقة بالمحضر الإداري حتي 19/1/2010 بهذا الشأن. للأسف لم يتوقف الأمر ولكن توالت التعديات من استكمال للردم والتوسعة بطول 400 متر وردم بعرض 5 أمتار ثم جاءت المخالفة التالية بعمل قطع في جسر النيل بطول 400 متر x عرض 5 أمتار xعمق 4 أمتار في حرم النيل وماتبعه من حدوث فرق في المنسوب بين طرح النيل وجسر النيل 4 أمتار مما يهدد بانهيار الطريق حيث جاء ذلك مصاحباً لحفر وإقامة أساسات خرسانية لإقامة منشآت ومحلات. مع توالي هذه المخالفات تقدمنا ببلاغات لشرطة النجدة وتحرير محاضر بقسم أول المنصورة وطالبنا في هذه المحاضر بسرعة إتخاذ اللازم بوقف هذه التعديات وإبلاغ الجهات المعنية ومنها هيئة حماية النيل وجهاز شئون البيئة للتحري واتخاذ اللازم وغيرها من الشكاوي الأخري لمختلف الجهات. أوضحت الدكتورة نهلة ان الجهات التنفيذية تعمدت حجب الحقائق مما أسفر عن استصدار ترخيص بالمشروع غير قانوني وساعدها تخاذل كافة الأجهزة المعنية بحماية النيل وكذلك المسطحات المائية وإدارة الري والإدارة المحلية بحي غرب المنصورة مما أضاع حقوقنا القانونية والسماح بالاعتداء علي المنفعة العامة من السلطة التي من المفترض ان تحمي النيل وأموال الشعب. كل أملنا ان يتدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء سمير سلام محافظ الدقهلية واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ويتم دراسة الموضوع بدقة وعمل التحريات اللازمة ومنع التعديات علي نهر النيل وكذلك منع إقامة محلات من دورين والاكتفاء بدور واحد حتي لا يتم حجب الرؤية عن نهر النيل وتشويه المنظر الجمالي لمدينة المنصورة عروس نهر النيل.
