أجريوم جديدة تهدد مستقبل‏5.8‏ مليون مواطن بالدقهلية

ارفع رأسك يا أخي فأنت في محافظة الدقهلية‏..‏ هكذا يتبادر إلي ذهنك سواء كنت تستمتع بالتجول في جميلة الجميلات مدينة المنصورة أو كنت تستمع إلي ذلك الرجل الجدير بالاحترام السيد سمير سلام محافظ الدقهلية وهو يتحدث بثقة ووعي عن محافظة تعدادها يقارب ستة ملايين نسمة‏,‏ ومساحتها تصل الي‏3750‏ كلم مربع‏,‏ وقد تجاوزت مشاكل المرافق والخدمات وتتطلع نحو الكمال الذي أري أنه لن يكون صعبا في ظل تلك القيادة المرتبة الفكر التي استوعبت في فترة وجيزة وبالارقام والتواريخ الأزمات المعقدة في المدن والقري والعزب والنجوع‏.‏
إلا أن ذلك الكمال المنشود قد اصطدم بتدخل غير قانوني من إحدي الشركات القابضة منتهية الصلاحية تسبب في عرقلة حركة التطور علي الساحل‏,‏ وهو ما حدث مع مدينة المنصورة الجديدة أو المدينة المليونية التي توقف انشاؤها بسبب عقد بيع‏1800‏ فدان من أرض المدينة أبرمته الشركة القابضة هذه لشركة بتروكيماويات بالمخالفة للقانون ودون مراعاة للأبعاد البيئية أو الصحية علي غرار قضية أجريوم الشهيرة بمحافظة دمياط والتي تدخل الرئيس مبارك شخصيا لحسمها انحيازا لمصلحة الوطن والمواطن‏.‏
في مكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية التقيت اللواء سمير سلام محافظ الاقليم ودار حوار هادئ تحدث فيه بعقلية المنتصر الواثق الذي أدي واجبه كما يجب ومؤكدا انه سوف يفعل المزيد وقد بدأ حديثه قائلا‏:‏
منذ بدأت مهام العمل كان لابد ان أدرس بعناية التركة المثقلة في كل مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والصرف والقمامة وغيرها وتحديد أبعاد كل مشكلة وطرق العلاج‏,‏ ثم بعد ذلك إعادة النظر في الجهاز التنفيذي أو الإداري وتفعيل دوره‏.‏
وقد تطلب ذلك إعادة ترتيب جميع الوظائف القيادية‏,‏ وابتكار ادارات لم تكن موجودة من قبل ومن أهمها إدارة التنمية البشرية والتي تمخض عنها عدة إدارات استهدفت في النهاية إعداد البشر بما يتناسب مع المسئولية الملقاة علي عاتقهم‏.‏
وإشار السيد سمير سلام إلي أنه عند الحديث عن محافظة الدقهلية يجب الوضع في الاعتبار اننا نتحدث عن‏5.8‏ مليون مواطن وعن‏21‏ مركزا إداريا‏,‏ و‏492‏ قرية و‏2052‏ عزبة‏,‏ و‏400‏ وحدة صحية و‏32‏ مستشفي مركزيا و‏460‏ مركز شباب‏,‏ وفي نفس الوقت فإن المحافظة ليس لديها موارد طبيعية‏,‏ بخلاف البشر الذين هم ثروتها الحقيقية‏.‏
وفي هذا الإطار تم إنشاء إدارة عامة جديدة لأملاك الدولة تشتمل علي‏3‏ إدارات تم من خلالها حصر الأملاك في كل مركز علي حدة وإزالة التعديات عليها إلي حد كبير‏,‏ وتقسيمها إلي مشروعات نفع عام أو استثماري أو تدوين أصول للانفاق علي الخدمات والمرافق والتجميل‏.‏
وقد شهدت مدينة المنصورة وحدها فتح‏9‏ محاور جديدة استلزمت رصف نحو‏200‏ طريق بالاضافة إلي تطوير شوارع الجيش والمشاية والجمهورية وقناة السويس وجدارية ميدان سندوب وحديقة شجرة الدر والهابي لاند وإنشاء أماكن ترفيهية وثقافية أبرزها مركز سوزان مبارك الاستكشافي بالتعاون وعلي غرار مكتبة الاسكندرية بتوجيهات من السيدة الفاضلة سوزان مبارك‏.‏
أضف إلي ذلك والكلام للسيد المحافظ استثمار نهر النيل في السياحة النيلية باستخدام الاتوبيس النهري الذي يجري التعاقد عليه حاليا‏,‏ وتطوير دار ابن لقمان بالتنسيق مع وزير الثقافة وكذلك مسرح المنصورة القومي‏,‏ كما يجري الآن انشاء متحف المنصورة القومي لقصر الشناوي بك‏.‏
وحول مدينة المنصورة الجديدة أو المدينة المليونية كما هو مخطط لها يفجر السيد سمير سلام المفاجأة بحسرة وألم بالغين قائلا‏:‏ انتهت الهيئة العامة للتخطيط العمراني من تخطيط الموقع المزمع اقامة المدينة عليه وتبلغ مساحته‏110‏ الآف فدان في المنطقة بين شاطئ جمصة وحدود المحافظة مع محافظة كفر الشيخ بطول‏23‏ كلم علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط‏.‏
إلا أننا فوجئنا بتصرف غريب حيث أبرمت الشركة القابضة لتنمية جنوب الوادي والساحل الشمالي والغربي عام‏2004‏ عقد بيع‏1800‏ فدان من مساحة المدينة لشركة بتروكيماويات بالمخالفة لاختصاصاتها التي أنشئت من أجلها بموجب القرار الجمهوري رقم‏25‏ لسنة‏.2004‏
معلومة‏..‏ الشركة القابضة المشار اليها انشئت عام‏2002‏ وباعت الأرض عام‏2004‏ وتم إلغاء الشركة عام‏2007‏ وكان القرار الجمهوري قد حدد دورها في تنمية الساحل وليس التصرف في الأراضي إلا أنها تجاوزت القرار وباعت ما لا تملك‏!.‏
ويضيف محافظ الدقهلية‏..‏ أن الموضوع برمته الآن أمام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي كلف لجنة ببحث الموضوع الذي ننتظر حسمه قريبا بعد توقف إنشاء المدينة التي هي أمل الدقهلية كلها وأمل الأجيال القادمة في خلق مجتمع عمراني جديد يضم كل الأنشطة السياحية والتعليمية والترفيهية وتتسع لمليون مواطن‏,‏ كما أنها الأمل في حل التكدس بمدينة المنصورة الأم‏,‏ والتي تضم حاليا مليون شخص أيضا‏,‏ بخلاف مليون زائر بصفة يومية‏.‏
وبالعودة الي التطوير والتحديث الذي تشهده المحافظة ككل‏,‏ قال السيد سمير سلام قمنا بجلب‏230‏ معدة خاصة بالنظافة والقمامة بقيمة‏55‏ مليون جنيه‏,‏ وأنشأنا إدارة عامة للنظافة والتجميل وصل أجر العامل بها الي نحو‏700‏ جنيه ووضعنا خطة لنقل وتدوير جبال القمامة التي كانت منتشرة في كل مركز وفي أكثر من موقع حتي وصل ارتفاع أحدها الي‏40‏ مترا‏,‏ حيث يوجد بالمحافظة‏4‏ مصانع للتدوير يعمل بها‏6‏ خطوط‏,‏ والان يجري انشاء مصنعين آخرين للتعامل مع‏3000‏ طن هي الناتج اليومي للمحافظة‏.‏
وبفخر وثقة يعلن محافظ الدقهلية القضاء علي مشكلة ضعف مياه الشرب في كل مدن وقري المحافظة‏,‏ وأيضا وجود الصرف الصحي المعالج في كل أنحاء المحافظة أيضا‏,‏ عدا ميت غمر التي يوجد بها صرف‏,‏ إلا أنه سيكون معالجا خلال عام واحد من الآن‏,‏ وكذلك الحال مع الكهرباء أيضا التي وصلت إلي جميع العزب والنجوع‏.‏
وفي هذا الصدد يقول المحافظ‏:‏ أنشأنا بديوان عام المحافظة إدارة لتطوير المرافق تم ربطها مع كل إدارات المياه والصرف والغاز‏.‏
ملحوظة‏..‏ يتوقف الحديث حيث يتم عرض مذكرة علي المحافظ وصلت الان من السيد وزير الإسكان ومؤرخة بتاريخ‏9/26‏ ردا علي مذكرة من المحافظ تستفسر عن موقف العمال بمحطة مياه المنزلة وتوسعات محطة ميت فارس‏,‏ وأشارت مذكرة الوزير الي انه تم انجاز نحو‏95%‏ من العمل في المحطتين وهنا أشار المحافظ الي أن هذا التنسيق الحاصل مع الوزارة وتلك المتابعات المستمرة هما العامل الأساسي في نجاح العمل‏.‏
كما تم عرض مذكرة أيضا من إدارة المتابعة والتي أنشئت حديثا أيضا وفيها تتحدث المذكرة عن موقف الخدمات والمرافق بمراكز المحافظة في ذلك اليوم والموقف الجماهيري في التعامل مع الحالة‏.‏
وفي إطار تلك النهضة التنموية التي تتعدها الدقهلية والتي أصبحت تتجاوز البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏.‏
يضيف السيد سمير سلام‏:‏ أن المحافظة تنشئ الآن طرقا تنموية عملاقة تزيد تكلفتها علي ملياري جنيه من بينها كوبري طلخا العلوي‏,‏ والذي يبدأ مزدوجا من سندوب بطول عشرة كيلو مترات ثم يسير فوق النيل الي شرنقاش‏,‏ ثم رافد جمصة بتكلفة مليار جنيه‏.‏
إضافة إلي ذلك هناك طرق تنموية مزدوجة جديدة من ميت غمر الي الزقازيق‏,‏ ومن السنبلاوين الي الزقازيق‏/‏بنها‏,‏ ومن ميت غمر الي أبو كبير‏,‏ ومن صان الحجر الي المطرية‏,‏ وهي طرق تنموية عملاقة بتكلفة مليار جنيه أيضا‏,‏ وذلك بخلاف ازدواج طريق سندوب المطرية‏,‏ والذي كان يسمي بطريق الموت وبتكلفة‏60‏ مليون جنيه‏.‏
وفي مجال التعليم تشير الإحصاءات الي ان محافظة الدقهلية قبل عامين لم يكن بها مدرسة واحدة حاصلة علي شهادة الجودة‏,‏ أما هذا العام فقد أصبح عدد هذه المدارس‏44‏ مدرسة‏,‏ وهناك أكثر من مائة في الطريق‏.‏
أما في مجال التعليم الفني يشير سمير سلام الي ان مدارس هذا النوع من التعليم تصل الي‏160‏ مدرسة يتخرج فيها كل عام‏30‏ الفا وهي قوة جبارة من الأيدي العاملة المدربة‏,‏ الا انهم كانوا يعانون البطالة‏,‏ وهو ما دعانا الي ربطهم بسوق العمل خلال سنوات الدراسة وذلك من خلال الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال حيث طلبنا منهم تحديد احتياجاتهم‏,‏ ثم طلبنا من التربية والتعليم تطوير المناهج لتتناسب مع الطلبة‏,‏ وبدأ الطلاب في الحصول علي دورات تدريبية في هذه المصانع التي منحت كلا منهم أجرا يوميا قدره عشرة جنيهات‏,‏ ثم بدأت تتلقفهم بعد انتهاء سنوات التعليم‏.‏
تجدر الإشارة الي ان محافظة الدقهلية قد نفذت‏8087‏ وحدة سكنية رغم ان المستهدف كان‏8000‏ وحدة فقط من بينها‏900‏ وحدة للأسر الأولي بالرعاية بإيجار رمزي‏.‏
وفي حديثه الشامل استفاض محافظ الدقهلية في شرح وضع الاستثمار في المحافظة والمناطق الصناعية بها موضحا ان الخريطة الاستثمارية تضمنت حصرا للأراضي المتاحة للاستثمار ورفع كفاءة المرافق بها‏,‏ وتحديد مصادر التمويل التي تتناسب مع المستثمر الصغير والكبير علي السواء بدءا من البنوك والصندوق الاجتماعي وصندوق التنمية المحلية وبنك التسليف وخلافه‏,‏ ثم المحور الرابع هو التيسيرات الإدارية والتي هي مهمة جدا للمستثمرين‏.‏
وفي هذا الصدد أشار إلي ابتكار مكتب لتيسير استخراج تراخيص النشاط وبالتوازي مع نقطة التجارة الدولية والتي تعمل علي الترويج الاستثماري بخلاف مكتب الاستثمار التابع للهيئة العامة للاستثمار والذي تم تخصيص‏500‏ متر في جمصة لإنشاء مبني له يخدم شرق الدلتا ككل‏.‏
والمعروف ان أوجه الاستثمار في الدقهلية عديدة‏,‏ حيث تنتج ثمن انتاج مصر من الحاصلات‏,‏ وهي المحافظة الأولي في إنتاج الفدان كما ونوعا‏,‏ وأيضا هناك الثروة الحيوانية والداجنة‏,‏ إضافة إلي السمكية‏,‏ حيث الزخم الواسع من البحر الأبيض المتوسط الي نيل يبلغ طوله‏300‏ كلم الي الترع التي تصل أطوالها الي‏2500‏ كلم‏,‏ ثم بحيرة المنزلة ذائعة الصيت‏.‏
وهناك أيضا في الدقهلية الاستثمار التجاري حيث‏140‏ ألف عضو بالغرفة التجارية‏,‏ وحيث تتجه الدولة الآن لإنشاء مجمعات تجارية كبيرة في جمصة وطلخا للتحكم في ضبط الأسعار وتنمية تجارة التجزئة‏,‏ وهو ما دعا وزارة التجارة الي عقد برامج ودورات للارتقاء بتجارة التجزئة‏,‏ واختارت شارع الجلاء لتطويره من عدة محاور‏,‏ منها تدريب العاملين وتطوير التصميمات الداخلية للمحال والواجهات‏,‏ والشارع أيضا‏.‏
كما ان هناك الاستثمار الصناعي المتمثل في هذه الصناعة القائمة والمزمع انشاؤها والمصانع المنتشرة أيضا وقد تم تذليل العقبات أمام هذه وتلك‏,‏ حيث تشهد المحافظة نهضة صناعية الان في مجالات عديدة سواء في جمصة أو المنزلة أو ميت غمر أو تل المقدام أو العصافرة وغيرها‏.‏