في حلقة جديدة من مسلسل تجاهل المسئولين لأحكام القضاء فاجأت بلدوزرات محافظة الدقهلية أكثر من 400 مواطن بتجريف نحو 3 آلاف فدان يمتلكونها في المنطقة الواقعة علي النيل بجوار الكوبري العلوي الجديد في المنصورة إضافة إلي ردم جزء من النهر بدعوي استكمال انشاء المشاية السفلية رغم وجود طريق مجاور علي بعد مترين فقط. أزمة المواطنين ترجع إلي صدور قرارين من اللواء إسماعيل سلام محافظ الدقهلية السابق برقمي 13 لسنة 2007 و644 لسنة 2008 باستيلاء المحافظة علي هذه الأرض من الأهالي دون تعويضهم لاقامة ممشي علي النيل وانشاء محال تجارية بأسعار خيالية تعود بالنفع علي المحافظة.. وأوصي بند في أحد القرارين بوقف التعامل علي هذه الأرض وباءت محاولات الأهالي لوقف تنفيذ القرارين بالفشل مما دفعهم إلي اللجوء إلي القضاء وأقاموا الدعوي 1001 لسنة 19ق أمام محكمة القضاء الإداري في المنصورة وهي الدعوي التي قضت بوقف تنفيذ القرارين وهو ما لم يحرك للمحافظ ساكناً فضلاً عن رفضه إدراج المنطقة ضمن كردون مدينة المنصورة بالمخالفة لقرار صادر قبل 6 أشهر وتوصية هيئة التخطيط العمراني بدمجها ضمن الكردون.. المضارون قالوا إن الأرض يملكونها منذ أكثر من 100 عام والمحافظة استولت عليها بدعوي استكمال مشروع المشاية ورغم اثبات الخبير في تقريره ان المساحة أرض فضاء ملك لأفراد وليست للدولة ورغم الغاء القرار رقم 13 لسنة 2007 بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري واخطار المحافظة بالحكم يصر المحافظ الحالي علي نزع ملكية الأرض واغتصابها من أصحابها بالقوة الجبرية مع ترهيب ملاك الأرض التي يبني عليها الآن.
