رغم أن هناك قانوناً "مجمداً" يعتبره أمناً قومياً..الحكومة تحرض المواطنين علي ردم نهر النيل!!

يبدو أن الإهمال الحكومي يعد تحريضا للتعدي علي نهر النيل الذي يظل مستمرا في ظل غياب تام للمسئولين وضعف قوانين حماية النهر مما أعطي الفرصة للطامعين في تحقيق مخططاتهم التي تنذر بكارثة بيئية، حيث يشهد النيل حالة من التعديات وعمليات ردم واسعة للحصول علي مساحات أرض إضافية في وضح النهار وأمام أعين الجميع دون أي خوف أو تردد، لكن الأمر الغريب في هذه الواقعة هي حالة الجدل الدائرة حول ملكية أراضي طرح النهر حيث يدعي رادموها ملكيتهم لها وأن بحوزتهم مستندات الملكية.. مما أدي إلي نشوب حركة بيع واسعة لتلك الأراضي والبناء عليها لتزداد الأزمة تعقيدا وتصبح الجريمة أمرا واقعا لابد من التسليم به.
يقول علي سامي أحد ملاك الأراضي المطلة علي النيل بكفر العلوي بحلوان إن الأراضي ملك أفراد ولها أرقام مسجلة ومسلسلة في هيئة المساحة، حيث كانت أراضي من البداية من وسط البلدة إلي النيل ولكن بسبب استكمال شارع كورنيش النيل تم تقسيم الأرض إلي أرض شرقية وغربية ومن هنا أصبحت أملك قطعة أرض بالبلدة وقطعة أخري من الكورنيش إلي النيل وبالتالي هي ملكنا في الأصل.
عقود رسمية
ويتفق معه سعد محمد أحد المشترين للأرض مؤكدا أن الأرض التي يمتلكونها تم الحصول عليها بعقود رسمية أو بتنازلات من أصحاب الأرض وقد اشتري المتر بداية من 400 جنيه إلي 500 جنيه وذلك ليبني عليها بيتاً وخاصة أن المنطقة متوافر بها صرف صحي وعدادات نور ومياه.
أما مجدي عاطف فيشير إلي أن معظم هذه الأراضي "طرح نهر" مشيرا إلي أن كل مزارع عند نقص مياه نهر النيل أمامه يردم تلك المنطقة والتي تصل إلي أكثر من خمسة أمتار، وبعد ذلك يقوم ببيعها بالمتر، حيث كان المتر يباع في عام ،1996 1997 بعشرة جنيهات ولكن حاليا أصبح المتر يباع ب 500 جنيه هذا بالإضافة إلي أن الفلاحين قاموا بردم "الخور" الذي يخزن به المياه وأقاموا بيوتا عليه.
ونفي علاء أحمد هذا وقال إن الفلاحين قاموا بردم هذا "الخور" عندما قلت المياه به ولم يعد له فائدة ولم يبن الفلاحون عليه ولم يزرعوه أيضا فقامت الحكومة بإضافته إلي أرض الأملاك للأفراد لكي تتم زراعته والأهالي معهم عقود رسمية تؤكد ملكيتهم له.
ويوضح محمد سليم أحد المشترين أن أراضي طرح النهر يقوم مالكها بردمها ثم بيعها وأحيانا يقوم ببيعها مياها ليأتي المشتري ويردمها ويقبل الكثير علي شرائها لما تحويه المنطقة علي معظم الخدمات شأنها شأن المناطق الأخري.
يقول رجب لطفي صاحب ورشة ومقيم بالتبين إن التعديات علي النيل أصبحت كثيرة ولا حصر لها حيث يتم التعدي أيضا علي النيل بأسفل كوبري المرازيق بالتبين وتوجد بوسط النيل فيلا ومن الخارج بيوت ومنازل، وقد قدمت العديد من الشكاوي للمسئولين في وزارة الري والموارد المائية ولكن دون جدوي وقد طلب مني أحد المسئولين أن أكتب بالشكوي اسم المتعدي والمكان المتعدي عليه وأمضي عليه ولكني رفضت ذلك واكتفيت بمنحهم عنوان المكان المعتدي عليه.
جريمة الردم
وإذا كان هذا هو رأي الفلاحين وملاك الأراضي إلا أن للخبراء بمجال الأراضي والمياه رأيا آخر حيث يقول دكتور ممدوح محيي الدين بمعهد بحوث الأراضي والمياه أن عملية ردم النيل جريمة في حق المصريين جميعا ويجب التفرقة بين نوعين من الأراضي وهما أراضي الترسبات والتي تنشأ نتيجة لكثرة الأمواج التي تحمل الطمي والصخور "المكسرة" فينتج عن هذه الأمواج ترسبات تقوم بتكوين الأراضي وهي ما يسمي يطرح النهر وتلك الأراضي ملك للحكومة وليس من حق أي شخص أن يعتدي عليها أما النوع الثاني فهي أراضي نحر البحر والتي تنشأ نتيجة وجود بعض الحبيبات والمواد الكيماوية بالأمواج ويتم من خلالها عملية تآكل الأراضي الزراعية وفي هذه الحالة تقوم الحكومة أو الجهات المسئولة بتعويض الفلاح بالمال.
وما يقوم به الأهالي من عمليات ردم للنيل أو التعدي عليه بالبناء هو عملية ضارة علي البيئة وعلي المصريين جميعا