القوى المدنية المنسحبة من "التأسيسية" تشكّل "جبهة إنقاذ وطني" لمتابعة صياغة الدستور

اتفقت جميع الأحزاب المدنية والائتلافات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى، على تشكيل جبهة إنقاذ وطني يشكل لها مجلس أمناء تكون مسؤوليته تنسيق الاتصال بين الأحزاب للعمل الجماهيري، على أن يكون الدكتور عبد الجليل مصطفى منسقا عاما لها.
وتضم الجبهة ممثلي الأحزاب المشاركة فى الاجتماع والشخصيات العامة، إلى جانب نقيبي المحامين والفلاحين، لمتابعة سير عملية كتابة الدستور حتى خروجه للمواطن المصري فى استفتاء عام، على أن تقوم بثلاث مهام خلال المرحلة المقبلة حول الدستور ومساره، والاستفتاء ومصداقيته وقانون الانتخابات والإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مكونة من اللجنة الاستشارية بالجمعية التأسيسية للدستور، والتى أعلنت انسحابها اليوم، وكذلك 4 شخصيات هم "الدكتور يحي الجمل، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور عمرو حمزاوى"، لتنقيح وتنقية مسودة الدستور التى تم الاتفاق عليها من جانب القوى السياسية بعد إضافة التعديلات الخاصة بعدد 70 مادة وضعتها اللجنة الاستشارية.
من جانبه قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن انسحابنا من الجمعية التأسيسية جاء من أجل دستور يحقق مستقبل حقيقى للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن اعتراضهم ليس من أجل إعاقة الدستور، وإنما اعتراضا على صياغة بعض مواد الدستور واختزاله بشكل لا يعبر عن هوية مصر.
وأشار موسى، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بمقر حزب الوفد، إلى أنه بناء على ذلك، قررت جميع الأحزاب السياسية تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، تبدأ العمل فوراً ويكون مقرها حزب الوفد، ويتولى الدكتور السيد البدوي إعلان قراراتها، على أن تتخذ أولى خطواتها خلال 48 ساعة.
وقال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن المواد التى لم تشهد خلافا حولها فى الجمعية التأسيسية ستتخذ كخطوة أولى لعمل جبهة الإنقاذ الوطنى.
يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من حمدين صباحى، وعمرو موسي، والسيد البدوى، وأحمد سعيد، ويحيى الجمل، وأحمد كمال أبوالمجد، وأحمد البرعي، وسامح عاشور، ومصطفى الجندي، محمد أبوالغار، وعبد الجيل مصطفى وأحمد ماهر.