"السلام الجمهوري" يشعل صراعا بين قواعد "النور" وقياداته

قواعد الحزب وشبابه المنتمين للدعوة السلفية يعتمدون على فتاوى ل"برهامي" والمقدم" و"حطيبة" بتحريم الوقوف للسلام الجمهوري
أثار الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أزمة بين قيادات الحزب وقواعده، خصوصًا المنتمين للدعوة السلفية، بعد وقوفه للسلام الجمهوري في حفل افتتاح قناة السويس، ما تبعه وقوف عدد من قيادات الحزب، أبرزهم المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي ل"النور".
واعتمد قواعد الحزب، على فتوى سابقة للدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، حرم فيها الوقوف للنشيد الوطني، ورفضه القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجريم من يهين العلم والسلام الجمهوري بالحبس 6 أشهر، كما اعتمدوا على فتاوى الدكتور محمد إسماعيل المقدم مؤسس الدعوة السلفية، الذي يشغل منصب مستشارها، بعد إعفائه من منصبه كعضو مجلس أمناء الدعوة السلفية في انتخابات الدعوة السلفية مؤخرا، والشيخ أحمد حطيبة.
كما رفض أعضاء النور، خلال مشاركتهم في الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 الوقوف للسلام الجمهوري، كما تغيب وتأخر بعضهم عن جلسات مجلس الشعب والنواب والجمعية التأسيسية، التي تضمنت عزف السلام الجمهوري.
يقول محمد صلاح المتحدث الإعلامي لحزب النور، إن "النور" يعترف بالوقوف احتراما للسلام الجمهوري، وبعض الممارسات الفردية التي تصدر من بعض الشخصيات لا تعمم كسياسة عامة يتبعها الحزب.
وأضاف صلاح: "عدم الوقوف للسلام الوطني، اجتهاد شخصي من أشخاص، وليس سياسة للحزب"، مؤكدا أن "النور" حزب ذا مرجعية إسلامية، وليس حزبا دينيا.
وقال أحد شباب الدعوة السلفية- طلب عدم ذكر اسمه- إن حالة من الغضب سادت بين شباب الدعوة المنتمين للحزب، بما يفعله قيادات الحزب بالوقوف للسلام الجمهوري، أو غير ذلك من المخالفات الشرعية التي أقرها شيوخ الدعوة السلفية بما فيهم "برهامي"، ومنها تصعيد بعض الأقباط، وعلى رأسهم نادر الصيرفي، مؤسس ائتلاف أقباط 38، والمرشح على قوائم الحزب لعضوية الهيئة العليا، وعمله في اللجنة القانونية للحزب، ما يخالف ما كان يصدره شيوخ الدعوة السلفية، من أنه لا ولاية لغير مسلم أو امرأة، إضافة إلى السماح بوضع صور لمرشحات على الدعايات الحزبية للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن شباب الدعوة السلفية المنتمين للحزب، مقتنعين بفتاوى سابقة ل"برهامي" و"المقدم" و"حطيبة".