حملة "لا للأحزاب الدينية" تغزو معقل الدعوة السلفية

نشطت حملة "لا للأحزاب الدينية" في الإسكندرية، اليوم، بتوزيع استمارات مناهضة لأحزاب النور والوسط ومصر القوية، في مناطق العامرية وغرب المدينة، المعروفة بأنها عقر دار الدعوة السلفية.
وقال محمد عطية، أحد منسقي الحملة، ل"الوطن"، إن الحملة تمكنت من جمع توقيعات 1200 شخص، على استمارات رفض الأحزاب الدينية، من أهالي منطقة العامرية، مؤكدًا استهداف أكثر من مليوني استمارة.
وأشار "عطية"، إلى أن الحملة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، بوضع ملصقات بالأماكن العامة، كأولى فعاليات المجلس التنفيذي للحملة بمحافظة الإسكندرية برئاسة الناشطة حنان عبدالهادي، والتي تستمر حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبها قالت "عبدالهادي" إن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات تهدف إلى توعية المواطنين من خلال جمع توقيعات واستمارات "لا للأحزاب الدينية"، بعد ضم أعضاء للحملة من الشباب في غالبية المحافظات.
وأشادت بما وصفته بالإقبال والترحيب الكبير من جانب المواطنين، بالحملة في الإسكندرية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحملة تعمل بالجهود الذاتية، ولا تقبل أي تبرعات من أشخاص أو جهات، بغرض ضمان الاستقلال الفكري والسياسي، وعدم الانسياق وراء رجال الأعمال أو الكيانات السياسية المختلفة، وبخاصة مع استعداد مرشحي البرلمان لإنفاق مبالغ كبيرة بغرض إزاحة البعض من طريقهم في المنافسة، ما يؤدي إلى شبهة عدم حيادية.
وعن إمكانية مقابلة الحملة لصعوبات أثناء العمل في مناطق تعد تجمعات للدعوة السلفية، قالت "عبدالهادي"، إن الحملة غرضها توعية المواطنين وليس منعهم من انتخاب حزب النور أو أي حزب ديني بالقوة داخل البرلمان القادم، وبناء عليه فيجب رد الفكرة بالفكرة وليس بالعنف.
وأضافت: سنعمل في الأماكن العامة والشركات والمصانع، للتوعية بخطورة الأحزاب الدينية على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومن جانبه علق إيهاب زكريا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، على الحملة، قائلًا إن الحرب الانتخابية بالإسكندرية عادت للاشتعال مرة أخرى، إذ بدأ بعض مرشحي حزب النور في استغلال الدين، ومرشحي الحزب الوطني المنحل، في فتح مكاتبهم مرة أخرى لتلقي الشكاوى من المواطنين ومحاولة حلها، كنوع من أنواع الرشوة الانتخابية الغير مباشرة.
وأضاف زكريا، في تصريحات ل"الوطن"، أن مرحلة شراء أصوات المواطنين في الانتخابات لم تحسم بشكل مباشر، خاصة وأن مواعيد الانتخابات مازالت بعيدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المرشحين الذين يدفعون الرشاوى الانتخابية بشكل مادي مباشر، ولكن في المراحل المتأخرة من سباق الانتخابات.
وأشار أن هناك بعض الأحزاب ومن بينها حزب النور، الذي بدأ في التحرك لتدارك ما حدث معه خلال جولة الانتخابات الماضية التي تم وقفها بحكم القانون، مشيراً أن حزب النور بدأ في التحرك لاستقطاب رموز سياسية ثقيلة للانضمام إلى جبهته، مبديًا ترحيبه بفكرة حملة "لا للأحزاب الدينية".
وأوضح أن الانتخابات المقبلة ستشهد حربا عنيفة، خاصة بعد ترتيب رجال الحزب الوطني المنحل لأوراقهم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي يحاول أعضاءه من الطابور الخامس، دفع مبالغ مالية لبعض الأحزاب الغير معروفة، لخوض الانتخابات على قوائمهم.
فيما قال حسني حافظ، رئيس لجنة حزب الوفد بالإسكندرية، إن هناك العديد من أعضاء حزب النور السلفي، يحاولون خوض الانتخابات، عبر استخدام الدين، وجذب الأصوات بذات طرقهم المعتادة، عن طريق توزيع والتبرعات وتمهيد الطرق بالمناطق العشوائية.
وأضاف "حافظ"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون ساحتها مفتوحة للجميع بدون شرط أو قيد، إلا أن الشعب المصري هو من سيختار، مرحبًا بتوقيعات منع الأحزاب الدينية من الترشح.
ورفض الدكتور عبدالله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، التعليق على حملة لا لمنع الأحزاب الدينية، مؤكدًا أن الحزب هو مدني بالأساس، ومتسق مع صحيح نصوص القانون والدستور.
وحذر "بدران"، مما وصفه باتباع أساليب تنظيم الإخوان في الإقصاء وحظر الخصوم السياسيين، مشيرًا إلى أن هذا الطريق مليء بالمشكلات التي تعيق العملية التنموية للدولة، على حد قوله.