كثيراً ما يوصف البرلمان المقبل -وهو وصف صحيح لأسباب كثيرة- بأنه «الأخطر» فى تاريخ الحياة النيابية المصرية. فهو برلمان مقبل بعد ثورة كبرى، أنهت نظاماً كان قد قرر أن يحكم البلاد لخمسة قرون مقبلة على الأقل، ولم يكن لتداول السلطة لديه إلا معنى واحد، وهو تداولها بين أسماء وأجيال مختلفة من أعضاء جماعته، وليس بين فرقاء سياسيين يتبادلون المواقع والمقاعد نزولاً على إرادة شعبية لا ترد، لا بقرارات مركزية من جماعة تنفذ ما يوحى به إليها. وهو برلمان عليه أن يدشن مرحلة الشرعية الدستورية، بعد أن اختتمت البلاد بانتخابه المرحلة الأخيرة من «خارطة الطريق» وأنهت مرحلة الشرعية الثورية. وهو برلمان يأتى بعد نظامين ذوى جناحين مختلفين للاستبداد؛ استبداد سياسى واستبداد دينى. وقد ترك النظامان للبرلمان الجديد -قبل أن يولد- تراثاً متخماً من الفساد متعددة مظاهره، خصوصاً فى الجهاز الحكومى العتيق للدولة. وقد أدى تزامن سقوط رموز وقيادات سياسية وحكومية فى قضايا فساد، أدين الكثير منها، إلى الشعور بترسيخ الفساد فى أجهزة الدولة وغياب سياسات حقيقية لمواجهته، وليس العكس، حيث تركزت قضايا الفساد الكبرى فى الحكومة، وبتحالفات تضم مسئولين حكوميين، وبأموال ضخمة، ولم تتردد تقارير ودراسات محلية وإقليمية ودولية فى نشرها وفضحها، سواء كانت التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية أو شقيقتها الصغرى منظمة الشفافية العربية، أو تقارير صادرة عن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية. فى تقرير أخير لها تؤكد اللجنة أن الجهاز الإدارى للدولة يتجشأ سنوياً ما يزيد على 70 ألف قضية فساد مختلفة، تحفظ منها 40 ألفاً ويُحكم فى أقل من ألفين. وهو ما يثبت شيوع الإهمال والفساد الإدارى وانتشار الرشاوى، مشيراً إلى أن حافزها الأساسى قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات.
وفى الطريق إلى الديمقراطية تتحقق عوائد مهمة أبرزها سلامة البناء السياسى وأجهزة الحكم. ويجب أن تتحقق هذه العوائد، ويشعر المجتمع بها، وإلا كان تطبيق الديمقراطية تكلفة بلا عائد وشكلاً بلا مضمون. والبرلمان جزء أصيل من البناء السياسى الديمقراطى، ترتهن وظيفته التقليدية فى الرقابة والتشريع بسلامة اختيار نوابه ونزاهة الانتخابات التى تحملهم على ظهرها إلى مقاعد التمثيل النيابى، لذلك لا بد من التأكيد على دور البرلمان فى مكافحة الفساد فى المرحلة المقبلة للأسباب التالية:
- إن سلامة نشأة البرلمان تعزز نزاهته هو أولاً. ومن ناحية أخرى إذا لم ينشط البرلمان فى مكافحة الفساد يصبح شريكاً فيه.
- قدرة البرلمان على مكافحة الفساد مرهونة باستقلاليته. ومن ثم تصبح استقلالية البرلمان تعزيزاً لأداء الحكومة ككل فى مكافحة الفساد.
- توافر القدرة القانونية والإرادة السياسية لدى البرلمانيين فى مكافحة الفساد.
إن الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات شرطان ضروريان، وإن كانا غير كافيين، لتعزيز قدرة البرلمان على مكافحة الفساد.
وثمة حاجة بالطبع للتعاون بين البرلمان والجهات الأخرى، حكومية وغير حكومية، فى وضع القوانين الصارمة محكمة الصياغة لمواجهة حالات الفساد وما يرتبط به، والمتابعة الدائمة لتقارير منظمات المجتمع المدنى بشأن رصد الفساد، وإعداد تقارير دورية عن مكافحة الفساد فى الدولة ومناقشة التقارير الدولية، والسير قدماً فى إعداد ردود عليها، أو تنفيذ ما جاء بها من توصيات. ويناط بالبرلمان تطوير قوانين حرية المعلومات وحرية الحصول على البيانات والتقارير الحكومية، مع الالتزام باعتبارات المحافظة على سريتها، وإصدار قواعد إرشادية واضحة بذلك.
وتقع فى قلب مسئوليات البرلمان المقبل المشاركة فى صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والقضاء عليه من خلال تطوير وتطبيق قواعد وآليات المحاسبة والرقابة والشفافية والمسئولية، وتعميم العمل بها فى مختلف القطاعات، وعلى اختلاف المستويات الإدارية والحكومية والسياسية، وتقوية سلطة الأجهزة الرقابية واستقلالها واحترام سيادة القانون وتشجيع الدور الرقابى للصحافة.
وفى سياق الحرب على الفساد، التى أعلن عنها الرئيس السيسى، والتى يبدو أنها سوف تكون قريناً للحرب على الإرهاب، سوف يقع على عاتق البرلمان المقبل عدد من المسئوليات التى لا يعفيه عنها «التزاحم التشريعى» المتوقع بعد ثلاث سنوات من قرار المحكمة الدستورية بتعطيل الآلة التشريعية المطعون فى دستوريتها فى 2012.
- سوف يكون على البرلمان مسئولية تنظيم آليات الاستماع العامة حول القضايا التى تتعلق بالشفافية والمحاسبية فى الخدمات المقدمة من موظفى الحكومة ومؤسسات قطاع الأعمال العام.
- اقتراح سبل تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية والإدارة الرشيدة فى القطاعات الحكومية والعامة وإدارة المال العام فى القطاعات الأكثر عرضة للفساد مثل المشتريات العامة وإبرام العقود الحكومية وإدارة المال العام.
- تعزيز وتسهيل نشر ثقافة التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين قانونياً، وتعزيز وتسهيل استخدام آليات الشكوى ومتابعتها والرد عليها.
- إعداد تقرير برلمانى سنوى، يحاكى تقارير الشفافية الدولية والعربية، يرصد حالة النزاهة والشفافية فى القطاعات الحكومية، ومدى التقدم فى محاربة الفساد أو الخلل فيها، ويحدد المجالات التى يتوغل فيها الفساد الإدارى، ويقترح آليات مكافحته بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى.
ومن دون هذا الدور البرلمانى لمكافحة الفساد تكون هناك حلقة مهمة مفقودة فى الطوق الحديدى المضروب على أخطبوط الفساد متعدد الرؤوس والأذرع الذى يمتص عافية الاقتصاد المصرى، ويهدر قدراً غير قليل من موارده، ويرفع تكلفة التنمية، ويخصم -طبقاً لدراسة أخيرة- نصفاً بالمائة -على الأقل- من معدل النمو الاقتصادى السنوى.