العقد الاجتماعي يطالب التأسيسية بهيئة مستقلة لمكافحة الفساد

قدم مركز العقد الاجتماعي مقترحا للجنة التأسيسية للدستور حول أهمية تأسيس كل من الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار دور المركز في المشاركة في دعم عملية وضع الدستور الجديد ، والتأكيد علي أهمية مكون الإصلاحات المؤسسية المطلوبة لضمان المشاركة والمساءلة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في سياق تفعيل العدالة الانتقالية ودعم عملية التحول الديمقراطي.
تقوم هيئة مكافحة الفساد على اطار سياسى واجتماعى قائم على الارادة السياسية والشعبية لمكافحة ومنع الفساد السياسى والاقتصادى والمالى والادارى وتعبئة الرى العام ضد التسامح مع الفسادواطار مؤسسى قائم على عدد كبير من الاجهزة الرقابية المتنوعة فى مجالات تلقى الشكاوى والتحريات والتحقيق والاحالة ، وتهدف الهيئة الى تفعيل الاردة السياسية فى مكافحة الفساد من خلال دعم جهود مكافحته وتعزيز قيم واليات النزاهة والشفافية والحيادية والمساءلة بالاضفاة الى ضمان استقلالية الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد والشفافية فى نشر البيانات والتقارير الصادرة عن هذه الاجهزة او المرتبطة بالظاهرة بصفة عامة والتنسيق بين الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وبعضها وبينها وبين كافة الاطراف المعنية وتطوير ومتابعة وتنفيذ سياسات واجراءات فعالة لمكافحته.
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين المدير التنفيذى رئيس العيئة من قبل لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشغب ورؤساء الهيئات البرلمانية للاحزاب الممثلة فى المجلس ويعين لفترة واحدة 6 سنوات ولا يجوز عزله الا عند ثبوت ارتكاب تجاوزات محددا سلفا ، وفريق ادارى ومالى لتنفيسذ المهام الادارية وفريق فنى مسئول عن تجميع البيانات واعداد الدراسات والاستطلاعات المطلوبةواعداد القتارير السنوية.
وطالبت الهيئة بانشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى المصرى يمثل جميل فئات الشعب المصرى خاصة الفئات التى تعجز عن تحقيق التمثيل الكافى من خلال صناديق الاقتراع فى غياب نظام الكوتة فى المجالس النيابية ، و يعد المجلس بمثابة جهاز استشارى دستورى استشارته ملزمة للجهات صاحبة الحق فى اتخاذ القرارات المصيرية.
يقوم المجلس بتقديم المشورة والنصح للسلطتين التنفيذية والتشريعية فى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وضع هذه السياسات وتاسيس الحوار بين مخلف الفئات الشعبية والاجتماعية والمهنية ووضع اطار لحوارات شفافة بين بعض الفئات الشعبية الاجتماعية والمهنية والسلطة التنفيذية .