الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء "الإفلات من العقاب" في دارفور

دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم، إلى إنهاء "الإفلات من العقاب" الذي يسود إقليم دارفور في غرب السودان.
وقال "زيد"، في بيان واكب نشر تقرير عن الجرائم التي ارتكبها كل الأطراف في دارفور عام 2014، "على السلطات أن تضع حدا للإفلات من العقاب المتجذر في دارفور".
ويشير التقرير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبها كل الأطراف وبينها قصف عشوائي لمناطق مدنية وعنف جنسي وتدمير ممتلكات.
وأكدت المفوضية العليا أنه من أصل 411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان أحصتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، فان "عددا ضئيلا (منها) استكمل بتحقيقات أو أدى إلى اعتقالات".
وأضاف زيد أن "التقرير يرسم صورة قاتمة جدا عن فشل منهجي أو عن مجرد رفض لدى السلطات للتعامل في شكل جدي مع انتهاكات حقوق الإنسان" مشيرا إلى "انعدام الإرادة لدى السلطات".
وتابع أن "الأسلوب الوقح الذي رفضت فيه الشرطة المحلية طلبات طاقم الأمم المتحدة يثير قلقا كبيرا ويظهر كيف أن موظفي الدول يعتبرون أنفسهم فوق القانون".
وأسفر النزاع في دارفور منذ 2003 عن أكثر من 300 ألف قتيل وأجبر 2,5 مليون آخرين على النزوح، وفقا للأمم المتحدة.
وأورد التقرير أن السلطات والمجموعات المسلحة على السواء أعاقت عمل محققي الأمم المتحدة عبر منعهم من التوجه إلى الأماكن التي ارتكبت فيها الانتهاكات.
وعرض بالتفصيل حوادث تورطت فيها الشرطة السودانية وقوات الأمن في هجمات على المدنيين، بينها جرائم قتل وخطف وسرقة وعمليات ابتزاز.
واعتبرت الامم المتحدة أن هذه الهجمات لا تعطي الأهمية التي تستحق لأن ضحاياها يخشون ردودا انتقامية ولا يثقون بالسلطات.
ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.