الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقوبة عن الجرائم في دارفور

قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الشرطة وقوات الأمن السودانية ارتكبت أعمال إطلاق نار وقتل وخطف بحق مدنيين في دارفور مع تمتع الجناة بالإفلات التام تقريبا من العقوبة.
جاء ذلك في تقرير وثق أيضا جرائم ارتكبها المتمردون العام الماضي في هذه المنطقة النائية من غرب السودان.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش قام بقصف جوي وشن هجمات برية على المدنيين وأحرق قرى في حملته لإنهاء التمرد في شمال وجنوب دارفور في عام 2014.
وقال التقرير إن قوات حفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تعرف مهمتها المشتركة في دارفور اختصارا باسم اليوناميد وثقت 411 انتهاكا ارتكبتها كل الأطراف في الصراع وشملت 980 شخصا.
وأضاف التقرير "تضمنت هذه الانتهاكات اختطافات واعتداء بدنيا وهجمات مسلحة على مدنيين لاسيما المشردين داخليا وهو ما أدى إلى الإصابة أو الوفاة وحالات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس ومن ذلك مزاعم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتحرش الجنسي."
وقال التقرير إن الأرقام الحقيقية يعتقد أنها أكبر من ذلك بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية والوصم الاجتماعي وغياب الثقة في السلطات لاتخاذ إجراءات.
ووثقت اليوناميد حوادث قتل 392 مدنيا في أنحاء دارفور العام الماضي.
وذكر التقرير "الحالات التي تورطت فيها قوات الأمن الحكومية والفصائل التابعة لها تبين ضعف مؤسسات إنفاذ القوانين والإفلات من العقوبة عن الانتهاكات التي ترتكب."
وأضاف التقرير أن مزاعم تشير إلى أن قوات مسلحة سودانية ارتكتب أعمال اغتصاب جماعي لأكثر من 200 امرأ وفتاة في تابت بشمال دارفور لكن السلطات السودانية رفضت مرارا السماح لمحققي اليوناميد بالدخول للتحقيق.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يجب على السلطات أن تضع نهاية للإفلات من العقوبة عن الجرائم في دارفور."
وحث زيد حكومة الخرطوم وحركات المتمردين على التعاون مع التحقيقات المحلية وتحلقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت في عام 2005.