السودان بين شقي رحى.. يواجه مزاعم اغتصاب دارفور وضغوط أممية لاستمرار العقوبات المفروضة عليه

- الامم المتحدة تدعو لاعادة التحقيق فى مزاعم بشأن وقائع اغتصاب جماعى
- السودان يوجه انتقادات شديدة لبعثة اليوناميد بدارفور ويتهمها بعد الالتزام بمهامها
- الحكومة: إذا وجهت موازنة القوات الاممية بدارفور نحو إعادة إعمار الإقليم لانتهت القضية تماما
تواجه الحكومة السودانية حاليا، ضغوطا أممية وإعلامية متسارعة بصورة دراماتيكية متعلقة بقضية اتهام قوة عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية المعنية بحماية وحراسة منطقة "تابت" في ولاية شمال دارفور، بارتكاب جريمة اغتصاب جماعية بحق الكثير من نساء المنطقة.
وتشير توقعات المشهد الراهن إلى أن تلك القضية ستخلق معركة جديدة بين حكومة الخرطوم والأمم المتحدة ممثلة في البعثة الأممية لحفظ السلام في إقليم دارفور المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي"اليوناميد"، والتي قامت الأمم المتحدة بتمديد فترة عملها بالسودان مؤخرا لعشرة أشهر أخرى، تحت مظلة ذات التفويض السابق الممنوح لها والمتمثل في حفظ السلام بالإقليم.
وجاء التصعيد في قضية مزاعم الاغتصاب الجماعي بمنطقة "تابت" بشمال دارفور، بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للحكومة السودانية بالسماح لبعثة "اليوناميد" بإعادة التحقق من مزاعم وقوع اغتصاب جماعي بالمنطقة المذكورة, وعضده مجلس الأمن الدولي بتوصية مشابهة، ووصل التصعيد مرحلة متقدمة، حذر على آثرها وزير الخارجية السوداني علي كرتي، الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها "اليوناميد"، حيث قال "يجب أن تلتزم الأمم المتحدة بما جاءت من أجله في دارفور بمساعدة السودان على استتباب الأمن، وتقدم عملية السلام أو أن تنصرف عنا فنحن قادرون على حماية بلدنا".
كما وجه وزير الخارجية السوداني، انتقادات شديدة لبعثة اليوناميد بدارفور، متهما إياها بعد الالتزام بمهامها، كما أنها لا تخدم عملية السلام بالصورة المطلوبة منها.
وزاد كرتي،"هذه قوات لا تستطيع أن تتحرك من مكان إلى آخر إلا بحماية الجيش السوداني، فكيف يمكن أن نسمي هذه قوات".
وشدد على أن السودان لن يسمح باستهداف عملية السلام في دارفور، وسيتصدى لأي محاولات لإجهاض عملية السلام التي حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع.
وأبدى كرتي، أسفه إزاء سلوك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاهتمام بالأخبار الملفقة وعدم الاهتمام بالواقع، حيث قامت الحركات المسلحة بانتهاكات كبيرة تمثلت في عمليات القتل والدمار وسفك الدماء ونهب المدنيين في دارفور، ولم تتحرك الأمم المتحدة وقوات اليوناميد الموجودة في دارفور لإدانة ذلك.
وأضاف أن قوات اليوناميد تحولت لالتقاط الأخبار المفبركة، وتريد أن تشوه بها سمعة السودان وتسعى لأن تجد لها عذرا ومبررا للاستمرار في البقاء في دارفور.
وتعود جذور الأزمة وفقا للمراقبين السودانيين، إلى أن حكومة الخرطوم طلبت منذ أكثر من أسبوعين مضت من الجهات المعنية بقوات اليوناميد بدارفور بوضع خطة جديدة وإستراتيجية وفقا للخطط العالمية المتبعة في هذا الشأن يتم بموجبها تحويل القوة من قوات حفظ سلام إلى قوات سلام، والمساهمة في استقرار النازحين من ولايات دارفور.
وقالت الحكومة السودانية، إن بنود الصرف التي تخصص للبعثة الأممية بدارفور سنويا بوصفها قوات حفظ سلام، تمثل نحو 80% من جملة المبالغ المخصصة للقوة المشتركة والتي تبلغ مليار و350 مليون دولار أمريكي، وأن هذه المبالغ توجه لصرف الرواتب والتأمين الصحي والمخصصات الأخرى.
وترى الحكومة السودانية، أن هذه المبالغ الضخمة للبعثة الأممية إذا وجهت لعام واحد فقط نحو إعادة إعمار الإقليم، لانتهت القضية تماما، كما تؤكد الحكومة أن من مصلحة الحركات المسلحة والمتمردة بدارفور أن تظل قضية دارفور على الساحة الأممية لينعموا بالدعم ويبقوا في دول المهجر يحاربون أوطانهم بتلك القضية.
وأكدت الدوائر الدبلوماسية بحكومة الخرطوم، أن ثمة شبهة سياسية وراء التصعيد الأخير ومطالبة الحكومة بالسماح لليوناميد بإعادة التحقيق مرة أخرى في مزاعم الاغتصاب الجماعي في المنطقة، بعد أن تعرضت لضغوط من قبل أصحاب المصالح، وأن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها الرافض لإعادة التحقيق والذي ترى فيه محاولة جديدة لإدانة السودان، وإيجاد مبررات لاستمرار العقوبات المفروضة عليها، من خلال مزاعم وإشاعات مغرضة.