أزمة قصر الملك فاروق في أدفينا.. من متحف أثري إلى كلية طب بيطري

عبارة عن استراحة خاصة بالخديوي إسماعيل، حولها حفيده الملك فؤاد الأول إلى قصر ملكي على الطراز الإيطالي، وحشد "فؤاد" كميات هائلة من الكتل الخرسانية الفرعونية لبنائه، وصمم أرضياته من الباركية الإيطالي المنقوش، وتزينت حديقته بعدد كبير من الأشجار النادرة المهداة للملك فؤاد الأول وابنه الملك فاروق.
كان هذا في الماضي، أما الحاضر، فهو يعاني الأمرين من إهمال وصراع منذ عام 2001 عندما طالبت وزارة الآثار جامعة الإسكندرية، بإخلاء القصر الملكي لضمه إليها لترميمه، واستغلاله باعتباره متحفًا أثريًا، بموجب قرار وزير الآثار رقم 233 لسنة 2001، إلا أن الجامعة رفضت إخلاء القصر بحجة صدور قرار جمهوري رقم 542 لسنة 1974 بتخصيص القصر لإنشاء كلية الطب البيطري.
عادت أزمة قصر الملك فاروق بأدفينا في رشيد بالبحيرة، مؤخرًا، بعدما صدر قرار من مجلس جامعة الإسكندرية بالموافقة على نقل تبعية القصر لوزارة الآثار، إلا أنه لم يتم تسليمه حتى الآن.. "الوطن" ترصد مراحل إنشاء قصر الملك فاروق وتاريخ أزمته.
1942: تم تسجيل القصر الملكي بحديقته التي تزينها الأشجار النادرة التي أهداها ملوك أوروبا للملك فؤاد وابنه باسم الملك فاروق وأخوته.
1956: أصدرت محكمة الثورة القرار رقم 598 لسنة 1956، بمصادرة أملاك أسرة محمد علي، ومن ضمنها قصر الملك فاروق بأدفينا في محافظة البحيرة.
1961: تم تحويل القصر الأثري إلى معهد زراعي سمي ب"المعهد الزراعي بأدفينا".
1974: أصدر الرئيس السادات القرار الجمهوري رقم 542 لسنة 1974، بتخصص قصر الملك فاروق لإنشاء كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية ليكون القرار بمثابة الفتيل الذي أشعل الأزمة بعد ذلك.
2001: مع سقوط حوائط وأجزاء من القصر الأثري، أصدرت وزارة الآثار، قرارًا بضم القصر الملكي والمرسى الخاص به للائحة المباني الأثرية لتتولى الوزارة عملية ترميمه ويكون تحت رعايتها وحمايتها إلا أن جامعة الإسكندرية رفضت تسليمه ليظل القصر في دائرة الإهمال بفعل الصراع الدائر بين الطرفين منذ وقتها .
2009: شهد القصر عملية إزالة بعض الأرضيات الرخامية الأثرية واستبدالها بالسراميك والبلاط، فضلًا عن إزالة سقف الحمام الشرقي، ما أدي لتبديل الملامح الأثرية للمبنى من الداخل.
29 يناير 2015: صدر قرار من مجلس جامعة الإسكندرية بالموافقة على نقل تبعية القصر لوزارة الآثار إلا أنه لم يتم تسليمه حتى الآن.
يونيو 2015: أعاد محافظ البحيرة الدكتور محمود سلطان النزاع الدائر بين 3 هيئات حكومية (وزارة الآثار وجامعة الإسكندرية ووزارة الأوقاف) حول قصر إدفينا، إلى دائرة الضوء، عقب مطالبته رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور رشدي زهران في خطاب رسمي مطلع الشهر الجاري بتسليم القصر إلى فرع وزارة الآثار، برشيد للاستفادة منه كمتحف أثري سياحي.