قصر الملك فاروق يشعل الصراع بين أجهزة الدوله بالبحيرة..أثار مستباحة وأموال مهدرة

تحولت القصور الملكية بقرية ادفينا بالبحيرة إلى ساحة للصراع بين ثلاث جهات حكومية، وتنافست كل منها على إهدار القيمة التاريخية لقصور الملك فاروق الآثريه التى تقع على شاطئ نهر النيل حيث تتصارع كل من وزارة الأوقاف والاثار والتعليم العالى اضافه إلى وزارة الري على محيط القصر الملكى والاستراحات الملحقه به
ورفضت هيئة الآثار حمايتها للقصرعام 2001 والذى تستخدمه جامعه الاسكندريه كليه للطب البيطري، وقامت جامعه الإسكندرية بترميم القصر فى غياب كامل لهيئة الاثار – سابقا – التى تحولت الى وزارة
وشهدت عمليات الترميم مخالفات عديدة لشروط الترميم الاثرى ومنها كما يؤكد " سمير ابو السعود " تغيير المواسير الخاصة بمياة الشرب دون خروج القديمة التي تعتبر عهدة بالكلية وأيضا تغيير معالم كثيرة في هذا والتى قام بتفيذها مقاول ليس له خبرة فى التعامل مع الابنيه الاثريه وكانت الكلية قد قامت بعمل إصلاحات من وجهة نظرها في القصر بتكسير دورات المياه ومكتب العميد وسطح القصر وإعادة إصلاحه بالسيراميك والقيشاني المصري و في عام 2009 رغم قرار وزير الآثار عام 2001 بان القصر تحت حماية وزارة الآثار ويضيف ابو السعود ان القصر يحتاج الى تدخل سريع من وزارة الاثار لترميمه وترميم زهرة اللوتس على المرسى الملكي للقصر والتي سقطت منذ أعوام وما زالت تبحث عن يد لإصلاحها وإعادتها مكانها وكذلك أجزاء من سلم المرسى والذي سقط هو أيضا ولا يجد ادني تدخل من هيئة الآثار ويطالب المسؤلين باخلاء القصر الملكى من كليه الطب البيطرى وتوفير مكان اخر للكليه حفاظا على تراث مصر خاصة وان القصرتعرض لاكبر عمليه تشويه اثرى فى مثل الدمار الذي حل على مرسي القصر والأشجار الأثرية التى تم قطعها بمعرفة الشؤون العامة وطالب ابو السعود بتدخل مجلس الوزراء و محافظ البحيرة لدى الجهات المعنية للحفاظ على القصر الاثرى الاثرى
ويمثل القصر الملكى نموذجا للصراع بين اجهزة الدوله حيث تطالب وزارة الري والموارد المائية هندسة قناطر أدفينا و هيئه الأوقاف المصرية بالبحيرة بإيجار عن قيمه أراضى وقف "قوله الخيري"الذى تقع عليه القصور والفيلات الاثريه بقرية أدفينا الذي تستغله جامعه الإسكندرية متمثله في كليه الطب البيطري حاليا و هو عبارة عن قصر الملك فاروق و محتوياته و الأرض المحيطة به حيت تبلغ مساحتها حوالي 12 فدان و 15 قيراط حيث كانت القيمة إيجاريه قدرها (20 ج) عشرون جنيه مصري من تاريخ إشغال القصر حيث كانت إدارة كليه الطب البيطري منتظمة في دفع هذة القيمة
حتى صدر قرار مجلس الشعب رقم 136 لسنه81 و الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر بزيادة القيمة ألإيجاريه من 5% إلى 30% و قد تم استثناء المصالح الحكومية إلا إنه فى يناير1990 ورد منشور من المحكمة الدستورية العليا إلى هيئه أوقاف البحيرة
تضمن أن المصالح الحكومية تخضع لهذا القانون و لهذا فقد تم تعديل القيمة ألإيجاريه على أساس 30% لمدة خمس سنوات من 1/1/1990 حتى 31/12/1994 و أصبح الإيجار (500ج) أى الزيادة 150% عن القيمة ألإيجاريه الأصلية وهى (200ج).
و قد صدر قانون رقم 6 لسنه97 و المتضمن زيادة الإيجار من 10% إلى 8 أمثال و ذلك حسب تاريخ إنشاء المبنى حيث ان قصر أدفينا أقيم فى السبعينات و ينطبق عليه الزيادة (8 أمثال) و بذلك يصبح الإيجار (4000ج) لمدة خمس سنوات من 1/4/1997 إلى 31/3/2001 . و تم مطالبه إدارة جامعة الإسكندرية بالقيمة الإيجاريه و التي أصبحت (417469,40) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة و تسعة وستون جنيها و أربعين قرشا و ذالك في نهاية مايو 2003 و حتى الآن لم تقم الكلية بالسداد رغم الخطابات التي أرسلت إليها و إدارة الجامعة. و آخرها خطاب موجه من هيئه الأوقاف بالبحيرة الى عميد كليه الطب البيطري بإدفينا رقم 6512 بتاريخ 8/4/2013 يقول (نرجو من سيادتكم موافتنا بالمبلغ المستحق بشيك باسم / السيد مدير هيئه الأوقاف المصرية بالبحيرة و قدرة 1138369,60 مليون ومائة وثمانون ألفا و ثلاثمائة وتسعة وستون جنيها و ستون قرشا حتى نهاية 30/4/ 2013 بخلاف غرامه التأخير 2,5% و هى 2746 ألفان سبع مائه و ستة و أربعون جنيها. هذا وللعلم أن إدارة الكلية السابقة كنت تقوم بالسداد حتى عام 1995 و هذة بعض الشيكات التى تم سدادها من الإدارة السابقة 3400 ج رقم الشيك 321230 بتاريخ 29/6/1993 6318,60 ج رقم الشيك 321288 بتاريخ 23/9/
4794, ج رقم الشيك 21446 بتاريخ 26/10/1994
4794,10ج رقم الشيك321480 بتاريخ 14/12/1995
وفى ظل الصراع القائم بين وزارة الري ومنذ أن صدر قرار تخصيص عدد من الوحدات السكنية عبارة عن فيلات تخصص لاعضاء هيئة التدريس للإقامة فيها بقرار من محافظ البحيرة الأسبق وجيه اباظه وقد نظمت قوانين وزارة الري والموارد المائية صاحبة الأرض والوحدات السكنية التي تصل إلى حوالي عشرون وحدة اقل مساحة فيها نصف فدان من الموالح والأشجار النادرة وأيضا أشجار وحررت عقود بين الري وجامعة الإسكندرية بقوانين منظمة في الحصول على سكن إداري على أن يتم تحصيل مبالغ الكهرباء بالكامل الموجودة بعداد الكهرباء والمياه لكل وحده سكنيه ومنها المعمل المركزي حاليا والمكون من 28 غرفه وملحقاته على مساحه 3 أفدنه تقريبا أما مساحه الوحدة الواحدة من الفيلات والتي بها عدد 4حجرة وملحقاتها ويحيطها سور على مساحه فدان تقريبا للوحدة الواحدة وقد نظمت العلاقة بان يحصل من شاغلي المساكن الاداريه خصم 15% من أساس مرتباتهم ويتغير بتغير المرتب وعندما توفرت المواصلات ودخلت المدنية للمنطقة أغلقت تلك الوحدات السكنية وكان استغلال بعضها لوضع اليد فقط وأيضا بعد وفاة بعض الأساتذة أو نقلهم إلى أماكن أخرى أصبحت الوحدات يقطنها العمال فقط لاستغلال مواردها مما جعلها عرضة للإهمال على من أوائل الثمانينيات لم يتم دفع مقابل الانتفاع وهذا يعد إهدار للمال العام حيث خرج عدد كبير من الاساتذه والموظفين على المعاش او بسبب الوفاة دون تحصيل منهم على المبالغ المقررة
بما يعنى ان تتحمل الكلية وإدارة الجامعة سداد تلك المبالغ لوزارة الري والتي تبلغ 3 مليون و440الف جنيها حسب الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الري والموارد المائية بهندسة قناطر أدفينا دعوى نزاع في مجلس الدولة إدارة الفتوى والتشريع التى افادت في القضية رقم 32-2-2329انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع إلى أحقيه وزارة الأشغال العامة والموارد المائية في استبداء مقابل الانتفاع من جامعه الاسكندريه أما هيئة الأوقاف المصرية فلا تختلف عن وزارة الري في عدم دفع القيمة الايجارية للقصر الملكي والأرض المحيطة بة