بعد صدور القرار الجمهورى رقم 542 لسنة 1974 بتحويل قصر الملك فاروق بإدفينا محافظة البحيرة إلى كلية طب بيطرى جامعة الإسكندرية، ولكونه يقع على أرض محافظة البحيرة فقد أرادت الحفاظ على القصر من الناحية الأثرية، بالرغم من وجود بعض التلفيات فيه من المرسى الملكى على نهر النيل، وعليه صدر قرار وزير الثقافة رقم 233 لسنة 2001 بضم القصر والمرسى الملكى إلى هيئة الآثار المصرية واعتبارهما تحت الحماية وللأسف تم تكسير سقف حمامى الدور الأول من القصر الشرقى وحوائطهما، وإزالة الأرضيات الرخام والحوائط من الطوب الثرى للقصر، وتبديلها بالبلاط القيشانى والسيراميك، دون إخطار هيئة الآثار.. فى بداية يناير 2009 أمر العميد بإزالة سقف الحمام الشرقى للقصر، مع تكسير حائط الحمام والمطبخ وتبديل مواسير الصرف، مما يعتبر تغييراً لمعالم القصر!! الغريب أن الكلية قامت ببناء وحدة للجودة فوق سقف القصر مع تكسير فى بعض من أجزاء السقف لبناء هذه الوحدة، مما يسىء للمظهر العام للقصر.. وتدخل مدير عام هيئة الآثار بالبحيرة وأوقف هذا العمل وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهيئة الآثار والقصر.. مما هو جدير بالذكر قيام الكلية ببناء وحدة الجودة ثم إحلالها وبنائها فى مكان آخر مما يعد إهداراً للمال العام، وقامت الكلية بقطع العديد من الأشجار ذات الطابع الخاص، والمهداة لقصر الملك من رؤساء الدول الأوروبية فى عهد الملك فاروق، وبناء مبان مكانها! الأمر الذى يعد استهتاراً وعدم حفاظ على حديقة القصر.. علماً بأن الجامعة لم تكمل مبنى المستشفى الذى تركه المقاول عام 1985 ورحل، وقد اعتمد لهذا المبنى 2 مليون جنيه حينها!!.. نطالب بتحويل القصر إلى مزار سياحى، أو ضمه إلى إحدى كليات جامعة البحيرة، بالإضافة إلى فيلات الرى بأرض القناطر المستغلة لسكن الأطباء بالكلية.. وقد ناقش المجلس الشعبى المحلى لمركز رشيد بجلسته رقم 51 فى شهر نوفمبر 2008 مشكلة القصر، وطالب بفصل القصر عن الكلية، بعد أن تعللت جامعة الإسكندرية بعدم وجود مكان للكلية بالإسكندرية!! نحن نطالب بتسليم القصر إلى محافظة البحيرة للتصرف والحفاظ عليه وعلى قيمته الأثرية. سمير أبوالسعود إدفينا البحيرة [email protected]