الثقافة تفرط في أثر جديد

اتهم المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة وزارة الثقافة بالتفريط في قصر أثري يقع في 11 شارع شامبليون بوسط العاصمة، كانت حصلت عليه الحكومة إهداء من سعيد باشا حليم بعدما رفضت زوجته العيش فيه ليلة زفافها..قال خالد سليمان رئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس: إن القصر ظل مشغولا علي أنه مدرسة باسم الناصري الإعدادية، إلي أن جاء قرار محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير بتسليمه لوزارة الثقافة بعد صدور قرار وزاري باعتباره أثرا، إلا أن إدارة غرب القاهرة التعليمية أيدت ملكية أسرة الملياردير السكندري رشاد عثمان.
وأشار سليمان إلي أن العقد ينص علي نقل ملكية القصر من ملاكه الأصليين «إيطاليون» إلي رشاد عثمان.
من جانبه، أشار د.مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلي للآثار، إلي أن القصر بني في أوائل القرن العشرين، وفي عام 1930 استولت عليه هيئة الأبنية التعليمية، وحولته إلي مدرسة، رغم أن صاحبه تنازل عنه للحكومة المصرية حينها.
وحسب «الكسباني» قامت الهيئة بدعوة الآثار لتسلم القصر عام 2002 .. ويقول: كنت عضوا في اللجنة التي ذهبت لمعاينة القصر، وفوجئنا إن القصر قد خرب ودمر تماما، لنكتشف أن هيئة الأبنية التعليمية باعته له.
ويكمل: أردنا تسجيل القصر كأثر إلا أن هذه المشاكل حالت دون ذلك، خاصة أننا لا نستطيع أن نتدخل بصورة قوية لأنه لا يتبعنا ولسنا حائزين له، كما أن ملف القصر كله موجود لدي هيئة الأبنية التعليمية، وكل ما استطعنا فعله إيقاف أي تعاملات عليه أو أعمال أو إنشاءات تقام عليه نظرا لتميزه وكونه من طراز معماري متميز، ويعد من الأبنية التاريخية التي يجب الحفاظ عليها، ولابد من إزالة علامة الاستفهام حول كيفية بيع هذا القصر والتحرك السريع لمعرفة من يقف وراء ذلك.
كان اتفاق قد تم عام 2005 بين د.زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ومديرة المعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية «هيركومانس»، بتحويل القصر إلي أول متحف من نوعه يرصد تاريخ القاهرة علي مر العصور، علي غرار المتحف البريطاني بلندن، علي أن يشمل المشروع الاهتمام بالشارع الصغير المجاور للقصر، لاحتوائه علي مبان ذات طابع ريفي.