عقد عدد من القوى السياسية بمحافظة الفيوم مساء أمس اجتماعًا ضم كلا من حركة 6 إبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمى وكفاية وحزب التجمع وحزب غد الثورة ورابطة أبناء الفيوم مع المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، لمناقشة بعض المشكلات الملحة التى تعانى منها المحافظة ومواطنيها. تناول الاجتماع عددًا من المشكلات جاء على رأسها مشكلة التعليم، حيث اتهم ممثلو القوى السياسية قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالمحافظة، بالتدخل فى شئون المدارس والجامعات والإدارات التعليمية، فى محاولة للهيمنة على قيادتها وتسييسها، وقال المشاركون فى الاجتماع إنهم قدموا للمحافظ مستندات تفيد موافقته على الطلب المقدم من حزب الحرية والعدالة بمتابعة المدارس وتشكيل لجان صحية، وأكدوا أن هذا التصريح غير قانونى فى ظل وجود وزارتى الصحة والتربية والتعليم المنوط بهما هذا العمل. كما تناول الاجتماع مشكلة القمامة والمرور والأمن والصحة والمواصلات والتى لازالت تعانى منها المحافظة حتى اللحظة، حيث أكد المشاركون على ضرورة تفعيل دور الرقابة والأمن، وقد اتهم أحد أعضاء القوى السياسية، مدير الأمن بالمحافظة بتعامل بعض رجاله مع المسجلين وتجار المخدرات وغض البصر عنهم وانتشار الأمن بشكل سطحى فى الأكمنة المسائية فى بعض الميادين الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية والتى يوجد بها معدلات أكبر للجريمة. وقد طالبت القوى السياسية بضرورة إنشاء وحدة مركزية للأحوال المدنية التى تتعلق باستخراج البطاقات الشخصية وجواز السفر فى وقت أقصر مما هو عليه حاليا. وخلال الاجتماع حيث وجه أحد منسقى القوى السياسية عدة تساؤلات عن عجز محافظ الفيوم عن الإطاحة بوكيل وزارة الصحة بالفيوم الذى ينتمى إلى حزب الحرية والعدالة، حيث اتهموه بالقصور الشديد فى قطاع الصحة والمستشفيات العامة، وأشاروا إلى أن المحافظ قد أرسل عدة فاكسات إلى الوزارة يطالب فيها بتغيير وكيل الصحة الحالى دون أى إستجابة. وناشدت القوى السياسية المحافظ بعدم الانصياع لفصيل يفرض هيمنته على مفاصل الدولة ويحاول تسييسها لمصالحه، والذى ينسب كل شىء فى المحافظة إلى أنه انجاز لحزب الحرية والعدالة. نهاية الاجتماع وعد محافظ الفيوم بعدة خطوات لحل تلك الأزمات المتفاقمة، وأكد أن هناك مشروعًا لتطوير المواصلات العامة والمرور، ووعد بإصدار قرار يكلف فيه الوحدة المحلية بمتابعة نظافة المدارس، كما أكد أنه بصدد تطوير هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم.