يواجه حزب الحرية والعدالة بأماناته على مستوى الجمهورية التحالفات الحزبية التى قامت بين الأحزاب الأخرى بنشاط مكثف لخدمة المواطنين وحل المشاكل التى يتعرضون لها على أرض الواقع سواء من خلال تقديم المساعدات الفورية فى حلها أو بالضغط على المسئولين.. بالإضافة إلى تكثيف جهود كل القائمين بالحزب لتنفيذ ومتابعة برنامج المائة يوم وملفاته المهمة مثل النظافة والمرور والأمن والخبز وغير ذلك حتى بعد كشف الحساب الذى قدمه الرئيس محمد مرسى فى احتفالات أكتوبر المجيدة. وبعيدًا عن النخبة السياسية وتحالفات أحزابها التى جرت مؤخرًا استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة يلتحم حزب الحرية والعدالة بكل أماناته ووحداته الحزبية بالمواطنين ومشاكلهم اليومية فى محاولة منه لتخفيف الأعباء والضغوط التى يعانى منها الإنسان المصرى البسيط. ففى محافظة الفيوم قام حزب الحرية والعدالة بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة أزمة الغاز التى تعانى منها المحافظة منذ شهر وذلك بالتنسيق مع المحافظ المهندس أحمد على أحمد والنائبين السابقين عن الحزب أحمد إبراهيم بيومى والدكتور سامى سلامة. وبدأت الأزمة فى الانفراج بعد مواصلة الاتصالات بالشركات المسئولة عن توصيل الغاز إلى القرى والنجوع بحسب الجدول المتفق عليه مع مديرية التموين منعًا لوصولها إلى السوق السوداء والإضرار بمصالح المواطنين وذلك من خلال تواجد مستمر لأمين الحزب أحمد عبد الرحمن لضمان وصول كميات الغاز المناسبة لمستحقيها. كما شهدت محافظة الفيوم متابعة مشكلة كوبرى قرية منية الحيط والتى بسببها حدثت عدة مشاجرات بين الأهالى وطالب النائبان السابقان عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد جابر والدكتور سامى سلامة نعمان المحافظ المهندس أحمد على بضرورة إقامة معدية لحين الانتهاء من بناء الكوبرى. وفى الفيوم أيضًا نظم حزب الحرية والعدالة يوما للنظافة العامة حيث تقوم كل الوحدات الحزبية على مستوى المحافظة بتنظيف المداخل والشوارع الرئيسية والفرعية وزراعة نباتات وأشجار الزينة، وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس مرسى فى استمرار حملة وطن نظيف. أما محافظة الإسماعيلية فشهدت الإعداد والتحضير لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وحزب الحرية والعدالة، حيث أكد على عبد القادر مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالإسماعيلية أنه تم عقد اجتماع موسع بحضور ممثلى فرع الهيئة بالإسماعيلية وممثلى حزب الحرية والعدالة بالمحافظة بحضور الدكتور محمود الحمامى الأمين العام والدكتور حاتم راشد أمين التخطيط والتنمية بأمانة الحزب وعلاء خليفة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب. وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث ومناقشة كيفية توفير المدرسين وتأهيلهم تربويًا من قبل الفرع، والقيام بعمل حصر كامل لغير المتعلمين، وتصنيف الأميين ما بين أُمى يعرف القراءة والكتابة، وأُمى لا يجيد القراءة والكتابة، وبحث آلية تقديم حوافز للدارسين وغير المتعلمين بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية بهدف استقطابهم للتعليم وتحديد الأماكن الأكثر أمية وبدء العمل بها. كما شهدت محافظتا الإسكندرية والوادى الجديد انطلاق حملة «التعليم أساس النهضة» التى دشنها حزب الحرية والعدالة مع وزارة التربية والتعليم بعد موافقة الوزارة وتوقيع بروتوكول تعاون بينهما لتحسين البيئة التعليمية، حيث أكد عبدالظاهر مفيد منسق الحملة أنه التقى عدلى القزاز مستشار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم ووقعا البروتوكول، مشيرًا إلى دعم الوزارة لحملة الحزب «التعليم أساس النهضة» بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. ففى محافظة الإسكندرية عقد حزب الحرية والعدالة مؤتمرًا دشن فيه الحملة وأكد فيه محمد عثمان مسئول المشروع أنه لا نهضة بدون تعليم ولن يتحقق التعليم الجيد بدون إمكانيات تساعد على إعداد الطالب المتميز.. أما مجدى باهى أمين التخطيط والتنظيم بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية أوضح أنهم زاروا الفترة الماضية عددًا من الشركات بالمناطق الصناعية ببرج العرب والمنطقة الحرة للتعرف على المواصفات التى تحتاجها الصناعة من طلاب المدارس الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من الحملة دعم العملية التعليمية من خلال توحيد كل جهود أطياف المجتمع المصرى بالإضافة إلى تعاون مؤسسات المجتمع المدنى. كما بدأت الحملة بمحافظة الوادى الجديد بعدد من مدارس مركز الفرافرة بالتنسيق مع الوحدة الحزبية للحرية والعدالة بالمحافظة، حيث زار وفد من أمانة الحزب مدارس المركز وتفقد العملية التعليمية بكل مدرسة على حدة بهدف معرفة الواقع الفعلى للحركة التعليمية بها وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة. وأكد عبد الرحمن عبد الجواد أمين الحزب بالوادى الجديد أن الوفد زار عددًا من المدارس التى تم بناؤها بالجهود الذاتية، وما زالت تعانى من نقص شديد فى الاحتياجات الأساسية كما تم رصد عدد من حالات المدارس التى تعانى من ترد فى أوضاعها، ومنها مدرسة بئر 4 والمدرسة الثانوية ببئر 5 والثانوية الزراعية بأبو منقار، وجار الإعداد لتوفير اللازم لهم ضمن حملة «التعليم أساس النهضة». تطهير المنزلة أما محافظة بورسعيد فشهدت اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور أكرم الشاعر وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة عن مجلس الشورى محمد شتات، وأحمد على، وممثلين من الموارد المائية والرى والآثار والثروة السمكية بالإضافة إلى الصيادين والفلاحين ببحيرة المنزلة لوضع حلول وسط لمشكلة إزالة الأراضى المخالفة وتطهير بحيرة المنزلة من التعديات على الأراضى والمسطحات المائية والعناصر الإجرامية، وانتهى الاجتماع بالتوصل إلى تشكيل لجنة مدمجة من كل الممثلين فى الاجتماع لتفعيل القانون بكل حزم على أصحاب السطوة والنفوذ وبلطجية بحيرة المنزلة حتى يعمل الصياد ببحيرة المنزة بمأمن من بطش هؤلاء ولا يظلم الفلاح أو الصياد البسيط فى الوقت الذى أشاد الشاعر بوضع وزارة الداخلية لقوات أمن مركزى فى المطرية لردع العناصر الإجرامية من ممارسة البطلجة ببحيرة المنزلة. وفى محافظة الشرقية عقد حزب الحرية والعدالة عددًا من اللقاءات الجماهيرية لبحث المشاكل التى تواجه المواطنين بالمحافظة بالإضافة إلى استقبال مقر الحزب الشكاوى والتظلمات من أبناء المحافظ وقراها. وكانت أبرز المشاكل التى تصدى لها الحزب بالتنسيق مع النائب السابق المهندس سيد نجيدة هي: مشكلة الخبز، فقد تمت مناقشة طلب وكيل وزارة التموين لفتح أفران فى منطقة الزهراء لتوفير الخبز للأهالي، وزيادة حصة الدقيق نتيجة لذهاب جزء من الحصة الحالية لرغيف خبز المنازل، ومشكلة الصرف الصحى فى المسلمية والمنشآت الحكومية بكفر الأشراف، ووعد المسئولون بالمحافظة بالتواصل مباشرة بالأجهزة الحكومية المسئولة عن ذلك وحل مشاكلها، ومشكلة تضرر بعض الأهالى من وجود محولات كهربائية قريبة من منازلهم مما يعرضهم للخطر ووعد مسئولو الحزب برفع شكواهم إلى وزارة الكهرباء ومراجعة ذلك معهم، ومشكلة توفير وظائف لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وتمت مواجهتها بالتواصل مباشرة مع محافظ الشرقية المستشار حسن النجار لاتخاذ اللازم. الدستور والتأسيسية ولم يقف نشاط الحزب على مدار الأسابيع القليلة الماضية عند هذا الحد بل قامت الوحدات الحزبية وأمانات حزب الحرية والعدالة على مستوى الجمهورية مؤخرًا بإطلاق حملة للتوعية بالدستور الجديد وعُقد من خلالها العديد من اللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات يحاضر فيها أساتذة كليات الحقوق ومستشارون؛ للتواصل مع الجماهير حول المواد التى أثارت جدلا خلال الفترة الماضية، ومعرفة مدى التوافق المجتمعى حولها، ومدى حاجتها إلى تعديل فى بنيتها أو صياغتها القانونية قبل طرحها للاستفتاء، بعد الانتهاء من الوثيقة الدستورية، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد. كما تهدف هذه الفعاليات والأنشطة إلى رصد قياس حقيقى للرأى العام حول رأيه فى المواد الدستورية، وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء، لضمان حسمه بعيدًا عن المشاحنات والتجاذبات والاستقطابات السياسية التى شهدتها البلاد، خلال الفترة الماضية، والجدل الذى صاحب تشكيل الجمعية التأسيسية.