رئيس "الثروة المعدنية": تكثيف جولات التفتيش على المناجم والمحاجر

كشف عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة كثفت مؤخرا من جولات التفتيش على المناجم والمحاجر والملاحات لتصل إلى 15 جولة بمشاركة 75 مفتشا، مع اتخاذ الإجراءات لإصدار الضبطية القضائية للمفتشين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
وأضاف طعيمة، خلال ندوته بمركز مؤتمرات المساحة الجيولوجية بمقر الهيئة أمس، أن كل المآخذ والاعتراضات التي وجهت للقانون القديم انصبت على الفئات المالية التي تضمنتها نصوصه، فيما يتعلق برسم الطلب، فضلاً عن رسوم الإيجار الخاصة بتراخيص البحث وعقود الاستغلال وعقود التبعية للخامات المنجمية والفئات المتعلقة بالإتاوة لخامات المحاجر.
وتابع طعيمة "قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية راعت الظروف والمتغيرات الجديدة، بما يواكب الدستور الجديد، مع الحفاظ على الثوابت الفنية للقانون السابق، وتشجيع القيم المضافة واعتبارها من الأولويات في منح التراخيص، وإعادة التوازن المالي بين حق الدولة والمستثمر مع الشفافية والمرونة وتيسير الإجراءات وتعظيم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والملاحات، وإلغاء تراخيص الحماية التي كانت تشكل تعطيل الانتفاع بالمساحات وتشجيع الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية".
ولفت رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون يُفعل ديناميكية تعديل القيمة الإيجارية إذا ما طرأت مستجدات تستلزم التعديل، وتشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية في إطار المحافظات، ووضع ضوابط لتصدير الخامات التعدينية، وعلاج الآثار والسلبيات في استخدام السلطة التقديرية، ووجود تعريفات بالقانون وإضافة المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلاج المدد الخاصة بتراخيص الاستغلال وإجازة تعدد مرات الإصدار بما لا يجاوز ال15 عاما.