رئيس هيئة الثروة المعدنية: القانون الجديد خلصنا من كل ما كان يكبلنا فى الماضى

أعرب الجيولوجي عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالهيئة من الكوادر الفنية والقانونية وجميع المستثمرين لإسهامهم في إصدار قانون الثروة المعدينة ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه تم إعتماد كل توصيات اللائحة التنفيذية حتى تدخل حيز التنفيذ وتم إعداد نماذج الطلبات التى نصت عليها اللائحة التنفيذية وإعداد نماذج العقود الجديدة ، كما تم مناقشة عدد من طلبات تراخيص البحث وعقود الإستغلال – وتم أخذ قرار بشأنها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة وتم إقرارها.
واستطرد "طعيمه" خلال كلمته التى القاها فى الندوة التى نظمتها الهيئة اليوم بمقرها بصلاح سالم مميزات القانون الجديد، منوهاً إلى أنه ليس قانون متيبس مثل القانون القديم وأن كل ما كان يكبل أيدينا في القانون القديم تحررنا منه في القانون الجديد ولائحته التنفيذية كما أنه نص على جواز مشاركة المختصين كل أربع سنوات للنظر في بعض ماجاء في اللائحة التنفيذية.
و تحدث عن دور الهيئة مع المحليات والرد على جميع المخاطبات والإستفسارات الواردة منها وتم إرسال لجان إلى مرسى مطروح وواحة سيوة لحل المشكلات العالقة هناك، كما تطرق للحديث عن دور مفتش الهيئة والضبطية القضائية وأن هذا الدور يأتي في مصلحة المستثمر قبل مصلحة الدولة لأنه يعمل بشكل أساسي ضد المخالفين والمتعدين على القانون
وفى السياق ذاته تناول الجيولوجي بهاء غبريال رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، عرض تقديمي لفلسفة قانون الثروة المعدنية الجديد شمل مقدمة للقانون ولائحته التنفيذية، والآثار السلبية للقانون 86 لسنة 1956 بالنسبة للفئات المالية، والتطرق للحديث عن القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية مع عرض العديد من النقاط مثل مراعاة الظروف والمتغيرات بما يواكب الدستور الجديد مع الحفاظ على الثوابت الفنية للقانون السابق
وشدد على ضرورة إعادة التوازن المالى بين حق الدولة والمستثمر مع الشفافية والمرونة وتيسير الإجراءات من اجل تعظيم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والملاحات، وإلغاء تراخيص الحماية التى كانت تشكل تعطيل الإنتفاع بالمساحات، وتشجيع الإستثمارات فى مجال الثروة المعدنية، وديناميكية تعديل القيمة الإيجارية إذا طرات مستجدات تستلزم هذا التعديل، وتشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية فى إطار المحافظات، مع وضع ضوابط لتصدير الخامات التعدينية، وعلاج الآثار والسلبيات فى إستخدام السلطة التقديرية، والتعريفات فى القانون ، وعلاج المدد الخاصة بتراخيص الإستغلال وإجازة تعدد مرات الإصدار بما لا يجاوز ال 15 عاما. وفي نهاية العرض التقديمي تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الهيئة بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
و قام كلا من الجيولوجي إسماعيل مصطفى - مدير الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمستشار السبع عطية مدير عام الشئون القانونية بالشركة المصرية للثروات المعدنية بشرح وتفسير قانون الثروة المعدنية الجديد الصادر بقرار جمهوري رقم 98 لسنة 2014 تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 .