قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، حظر الترخيص للأنشطة التجارية او الإدارية للمباني والعقارات التي لا ينطبق عليها كود الجراجات، وأمر بتشكيل لجنة تضم الشئون القانونية، والإسكان، والوحدة المحلية المختصة والمرور؛ للبت في الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن وفق ضوابط، وشروط تطبق علي الجميع دون استثناء. أشار المحافظ، إلى ضرورة تحديد الارتفاعات بالنسبة للعقارات التي لا يوجد بها جراجات بحيث يتم الالتزام بالشروط البنائية، وفقًا للقانون، كما تقرر أن تدار الجراجات بمعرفة اتحاذ الشاغلين، وفي حالة مخالفة ذلك يتم فتح الجراج إداريا بمعرفة الوحدة المحلية. أكد المحافظ، أنه لا بناء بدون ترخيص، ولا تراخيص بدون تخطيط، مشيرًا إلى أن تلك القاعدة هي الأساس الحاكم في منح التراخيص بسائر المدن لوقف ظاهرة البناء المخالف، مشيرًا إلى أنه طالب مديري الإدارات الهندسية بوضع خطوط تنظيم لجميع الشوارع في الكتل السكانية القديمة والتي تم ضمها حديثًا للكردون الجديد، بهدف منع البناء العشوائي، والتيسير على المواطنين في منح تراخيص البناء وفقا للضوابط والقواعد التي وضعها القانون بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ودون تعقيدات.