محافظ القليوبية بعد حريق مخزن مسطرد

وجه محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر إنذارًا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية علي مستوي المحافظة بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن حتى لا تتحول لمصدر خطورة علي أرواح المواطنين.
جاء ذلك عقب الحريق الذي شب بمخزن أحد العقارات بمسطرد أمس حيث كلف المحافظ مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن علي مستوي المحافظة بالمرور علي جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها وفتحها إداريا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة وتشغيلها علي نفقة صاحب العقار وفقا للقانون.
أوضح المحافظ انه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا في حال الحصول علي إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراح لصالح السكان لان كثير من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة.
وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في اي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولةوقال المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية بعد إن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات ال3 الماضية.
وأشار إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي كل مظاهر الفوضى.وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص ببنها بعد أن إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين.
وجه محافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر إنذارًا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية علي مستوي المحافظة بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن حتى لا تتحول لمصدر خطورة علي أرواح المواطنين.
جاء ذلك عقب الحريق الذي شب بمخزن أحد العقارات بمسطرد أمس حيث كلف المحافظ مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن علي مستوي المحافظة بالمرور علي جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها وفتحها إداريا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة وتشغيلها علي نفقة صاحب العقار وفقا للقانون.
أوضح المحافظ انه لن يتم إصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا في حال الحصول علي إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراح لصالح السكان لان كثير من أصحاب العقارات حولها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب انتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة.
وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في اي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولةوقال المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة كافة مخالفات أصحاب الأبراج السكنية بعد إن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات ال3 الماضية.
وأشار إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي كل مظاهر الفوضى.وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص ببنها بعد أن إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتى مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين.