رئيس «الضرائب»: الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف العدالة والشفافية

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّ هناك توجيهات ومتابعة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، إذ نستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً أنَّه يتمّ نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح 5 سنوات
وأكّدت رشا عبدالعال خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة أنَّ جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، متابعة «حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إذ أصبح الجميع على دراية بالبنود ال20 للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي».
وأضافت أنَّ مجلس النواب قدم مساندة بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، إذ تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل
وأضافت رشا عبدالعال أنَّ أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون
وتابعت: حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين ل«الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أنه جرى الانتهاء من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.