أهالي جنوب سيناء يطالبون بتعميم قرار تملك الأراضي على أبناء المحافظتين

منذ أن وجه اللواء شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، نداءً لأهالي شمال سيناء بسرعة التقدم لتملك أراضى المنازل المقيمين عليها، وتأكيده إمكانية تملك الأهالي بيوتهم في حدود 600 متر، لكل حالة مقابل جنيه واحد لكل متر في المدينة، و50 قرشًا في القرى، وفتح مكتب بديوان المحافظة لتلقي طلبات التمليك وتذليل العقبات أمام الأهالي لحصولهم على عقد أخضر بمنازلهم وبإجراءات يسيرة، وأهالي جنوب سيناء يؤكدون أن هذه الخطوة بادرة أمل بالنسبة لهم، مطالبين بتعمييم القرار على جنوب سيناء أسوة بشمال سيناء.
وقال الشيخ موسى حسن المزيني من قبيلة المزينة ل"الوطن": كم عاشت أجيال تنتظر لحظة تملك الأراضي سواء كانت زراعية أو سكنية على مر السنين مع أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تقع تحت قانون الأراضي الصحراوية، ولكن للأسف الشديد كل من أراد تعمير أرض سواء بناء منزل آمن له ولأسرته، أو استصلاح أرض لزراعتها يقعون تحت بند التعدي على أراضي أملاك دولة ويتعرضون للحبس والغرامة، معلنًا أنه يوجد حتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف محضر تعد، أصحابها معرضون للسجن والغرامات وذنبهم الوحيد أنهم أرادوا تعمير أرض سيناء وتحويلها إلى جنة خضراء منهم من باع شبكة زوجته ومنهم من اقترض من الغير لتحقيق حلمه وللأسف معرضون جميعهم للتشريد والضياع بسبب القوانين الرجعية التي مازالت سارية حتى الآن.
وعلق المزيني، على صدور قرار تمليك الأراضي لوضع اليد عليها قائلا: "نهيب بالجهات المنوط بها إصدار القرار في مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء هذه الأحكام الظالمة حتى يشعر المواطنون بقيمة هذه القرارات التي هي بالفعل تدعو للاستقرار والتنمية الحقيقية على أرض الواقع"، مشددًا على ضرورة إلغاء هذه الأحكام قبل التمليك لأنها أحكامًا تعسفية الهدف منها "تطفيش" المواطنين من إعمار هذه البقعة الغالية من الوطن.
من جانب آخر، قال غريب حسان عضو مجلس الشعب السابق: "نتمنى أن نرى قرار تملك أراضي المنازل المقيمين عليها واقعا ملموسا وتتخذ فيه إجراءات فعلية"، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، بدأت إعادة النظر في القانون رقم 14 لسنة 2012 العام الحالي والخاص بتملك الأراضي في سيناء لمراجعة نسب المساهمة التي يحظر فيها القانون التملك للأجانب، ومدة الانتفاع التي نص عليها القانون، والتوريث، وكذلك نطاق تطبيق القانون على المشروعات للتفريق بين تلك التي نفذت قبل صدور القانون والمشروعات التي نفذت بعد تطبيقه.
وطالب حسان بالإسراع بتعديل القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن التقدم لإنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المحافظة وتوفر آلاف فرص العمل لأبنائها، مؤكدًا أن الدولة بدأت تنتبه لأهمية تعديل القوانين الطاردة للاستثمار، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من التعديلات اللازمة لقانون 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضي في سيناء بما يحمي سيناء ويحافظ عليها ولكن بشرط ألا يعوق الاستثمار في جنوب سيناء خاصة أن الظروف تغيرت، وأصبحت هذه المنطقة عازلة ولا يستطيع أحد أن يقترب منها.
الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان أصدر قرارًا بتجديد تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لمدة ثلاث سنوات برئاسة محمد شوقي يحيى رشوان، اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي، وعضوية 20 شخصية ممثلة للوزارات المختلفة وممثلي شركات التنمية والمستثمرين، ومن المنتظر أن يكون إعادة النظر في قانون تملك الأراضي بسيناء أهم تحديات مجلس إدارة الجهاز بعد تجدد تشكيله.
ضم التشكيل اللواء عبدالله عبدالغني ممثلا لوزارة الدفاع، والمهندس عبدالفتاح طه، ممثلاً لوزارة الزراعة، والمهندس حسن محمد عبيد ممثلاً لوزارة الموارد المائية، والري والمهندس محمد ناصر، ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق، والمهندس إسماعيل صابر محمد ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة، وسراج الدين سعد حامد ممثلاً لوزارة السياحة، وآخرين.