أقام المحامي شريف بسمسم، أحد أبناء محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام هيئة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت برقم (68413 لسنة 69 ق) أمام الدائرة الرابعة ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بصفته وشخصه بإصدار قرار تخصيص ظهير صحراوي وشاطئي لمحافظة الغربية، لمساحة كافية يتحقق بها نهضة تنموية وتوسع صناعي واستثماري وسكني بما يضمن للمواطن بالمحافظة حياة آمنة ومستقرة. وأوضح المحامي صاحب الدعوى انه استند في دعواه إلى أنه مواطن مصري يقيم في محافظة الغربية نشأة ومولدًا، مشيرًا إلى أن تلك المحافظة مساحتها حوالي 462 ألف فدان مزروع منها 85% وسكانها حوالي 5مليون نسمة، مؤكدًا أن تزايد النمو السكاني يجبر سكانها بالتعدي على الأراضي الزراعية هذا بخلاف ارتفاع سعر أرض البناء وجشع مافيا العقارات بالمحافظة. وأشار بسمسم، إلى أنه استند في دعواه إلى إحدى الدراستين الأولى أن يكون التخصيص من خلال امتداد كوم حمادة ووادي النطرون من محافظة البحيرة وحتى الطريق الصحراوي "القاهرة - إسكندرية" وظهير ساحلي من خلال ضم مدن وقرى مراكز بيلا والحامول والبرلس، بينما الثانية هي دراسة من ابن الغربية الدكتور عبدالمنعم البسيوني رئيس جامعة المنيا الأسبق بأن تكون غرب طريق نادي النطرون العلمين وربطها عن طريق كفر الزيات وكفر الدوار من مدخل وادي النطرون العلمين الجديد، واتفقت الدراستين علي الا تقل المساحة المقترحة عن 800 ألف فدان تخصيصًا لمحافظة الغربية الجديدة. وطالب المحام في ختام دعواه القيادة السياسية، سرعة الاستجابة لصدور هذا القرار لما سيدخل البهجة والسرور على كافة الأسر بمحافظة الغربية التي ضاقت بهم السبل للعيش عيشة كريمة في ظل كثرة العشوائيات واكتظاظ المحافظة بالسكان لارتفاع معدل النمو السكاني ولتمكن مافيا العقارات والأراضي بالمحافظة من التحكم في سعر أرض البناء ووحدات السكن بما يهدد تماسك واستقرار الأسر بالمحافظة، علاوة على تفشي الجريمة بسبب كثرة العشوائيات واكتظاظها بالسكان، وعدم وجود فرص عمل للشباب وتأخر سن الزواج بسبب عدم وجود سكن وازدادت نسبة العوانس بسبب عزوف الشباب عن الزواج لعدم وجود فرص عمل أوسكن. واستند المدعي المحام في دعواه إلى قرارات سابقة صادرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراضي لمحافظات مختلفة لماساحات تعدت آلاف الأفدنة لصالح محافظات ومدن أخرى.