أهالي الغربية يلجأون للظهير الصحراوي هربًا من البلطجة والعشوائيات

يعتبر مشروع الظهير الصحراوي لمحافظة الغربية روحها ومفتاح النجاة لها خصوصا بعد أن ضاقت أرض الغربية على أبنائها وتفاقمت أزمة التعدي على الرقعة الزراعية والتهام آلاف الأفدنة من أجود الأراضي بالبناء عليها لحل مشاكل الإسكان فضلا عن عدم وجود إمكانيات أو بدائل للتوسع الصناعي والاستثماري وتوقف خطط الإحلال والتجديد والتطوير للمصانع الموجودة بالفعل بسبب ندرة الأرض الصالحة للبناء
أحمد عبد المنعم، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بالغربية والمرشح للبرلمان عن مدينة طنطا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيا للبحث عن حل لمشكلة الظهير لمحافظة الغربية خاصة وان كل الحكومات المتعاقبة لم تفعل شئ في هذا المشروع مؤكدا أن الغربية من المحافظات المهضوم حقها حيث لم يعد لها ظهيرا صحراويا وان الترسيم يفترض أن يتم فيه توزيع الثروات والكثافة السكانية بما يتناسب مع المساحة الجغرافية للمحافظة وطالب عبد المنعم الحكومة تأجيل مشروع ترسيم الحدود بين المحافظات لحين دراسته جيدا .
وقال عبد المنعم، أن مشروع الهجرة الداخلية بين المحافظات هو الأمل لجموع الشباب المصريين متمنيا أن تتبنى الحكومة المشروع ويكون هناك ترغيب للشباب من دخل مناسب ومسكن صحى مناطق خضراء وان المشروع يقوم على استغلال الشواطئ بحيث ننتقل من دوله زراعية إلى دوله ساحلية لأنه يوجد فوق 2000 كيلو متر شواطئ غير مستغلة مطالبا الحكومة تفعيل الإتفاقيات التى أبرمت مع دول حوض البحر المتوسط مثل اليونان وقبرص وغيرها من الدول وخلق مشروعات جديدة لإستيعاب البطالة المتزايدة.
وأشار محمد احمد المسيرى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بطنطا ان قضية الظهير لا تحتمل مزيدا من التأخير خصوصا أن المحافظات قسمت إداريا وفق ظروف معينه ولم تكن المشاكل التي تعانى منها الغربية الان مطروحة بهذه القوة لاسيما أن المحافظة تعتبر مزرعة كبيرة للشعب المصرى في جميع المحافظات وتقدم الخير للجميع.
وأكد ناصر ابو طاحون، الصحفى و القيادى بالحزب العربى الناصرى بالغربية ان لجنة إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات تقف على حجم المشكلة التي تعانى منها المحافظة التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة وعلى مساحة من الأرض تقل عن باقي محافظات الدلتا التي لها جميعها ظهير صحراوي وساحلي باستثناء المنوفية التي ليس لها هي الأخرى ظهير ساحلي لافتا أن كل حالة تعدٍ على الأرض الزراعية تعتبر خصما من مساحة الخير للأجيال القادمة مشددا على ضرورة تخصيص ظهير صحراوى للغربية من خلال امتداد كوم حمادة ووادى النطرون من "البحيرة" وحتى الطريق الصحراوى القاهرة – الإسكندرية، وظهير ساحلى من خلال بيلا والحامول والبرلس من " كفر الشيخ".
من جانبه قال المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية إن الحدود بين المحافظات يجب ألا تخضع للعصبية وإصرار كل محافظة على التمسك بحدودها لأن مصر من حق المصريين جميعا ولا مجال لحرمان محافظة من خير الوطن لاعتبارات غير موضوعية تجعل هذه المحافظة تعيش ازمة حقيقية على مستوى البعد الاجتماعى والاقتصادى والامنى والبيئى، مضيفا "لا يخفى على أحد حجم مشاكل البيئة والإسكان في الغربية وعدم إمكانية توفير أراضٍ للتوسع الصناعى فضلا عن عدم وجود أراضي فضاء تصلح لمدافن صحية للقمامة وكل توسع حالى في الغربية يمثل اعتداء صارخا على الرقعة الزراعية ويكفى أن حجم الاعتداء على الارض الزراعية وصل إلى رحلة خطيرة لاسيما أن هناك 100 ألف قرار إزالة للتعديات وفرضها الواقع المؤلم لأبناء المحافظة وقد آن الأوان لحل هذه المشكلة من أجل الأجيال القادمة ولخير كل المصريين
وأشار المحافظ إلى اعتبار الظهير الصحراوى امتدادًا للمحافظة وليس تهجيرا للمواطنين حيث ستكون الأعمال الإدارية قائمة بالمحافظة "الأم" وإن توفير ظهير صحراوى للغربية مطلب فى غاية الأهمية طالب به نواب البرلمان منذ عام 2005 وحتى وقتنا هذا وأشار إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان برئاسة سكرتير عام المحافظة وعقد عدة اجتماعات لدراسة المشروع وتم عرض الأمر على رئيس الوزراء وتمت دراسة المشروع مع المركز الوطنى لتخطيط واستخدامات أراضى الدولة بمجلس الوزراء
يذكر ان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عام 2012 استجاب لمطلب أبناء المحافظة بإقامة ظهير "صحراوي" بمنطقة وادى النطرون يكون امتدادا طبيعيا للغربية ويساعد فى إحداث تنمية حقيقية لأبناء المحافظة من خلال توفير مساحة 800 ألف فدان زراعى و216 كيلو مترا للمبانى بمنطقة غرب طريق وادى النطرون العلمين الصحراوي، وذلك بناء على الدراسة التى أعدها أحد أبناء محافظة الغربية من العلماء وهو الدكتور عبدالمنعم عبدالحميد البسيونى الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة رئيس جامعة المنيا الأسبق وتحمل عنوان الظهير الصحراوى نقطة البداية لتنمية محافظة الغربية والتى تحدد منطقة غرب طريق وادى النطرون العلمين الصحراوى لتكون بداية لتنمية محافظة الغربية عمرانيا وزراعيا وصناعيا.
قامت الدراسة على تخصيص 150 ألف فدان بهذه المنطقة كمرحلة أولى لإقامة مجتمع جديد يحافظ على ما تبقى من رقعة زراعية بمنطقة وسط الدلتا بالاعتماد على المياه الجوفية الموجودة بوفرة بالمنطقة المذكورة وذلك بإقامة الأبار الارتوازية كما أنها ستوفر حلولا جذرية لمشكلة البطالة بالتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية
وذلك عن طريق ربط محافظة الغربية بهذه المنطقة من خلال طريق حر بين مركزى كفر الزيات وكفر الدوار يلتقى مع طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى عند مدخل طريق وادى النطرون العلمين الجديد فى الكيلو 120 خاصة أن الهيئة العامة للطرق بدأت تنفيذ شبكة طرق لربط وسط الدلتا بالطريق الصحراوى بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه
وتشير الدراسة إلى أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يسهم فى استقرار مجتمع المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى ليس لها ظهير صحراوى لأنه يعمل على حل العديد من المشكلات المزمنة التى تعانيها المحافظة منذ عقود طويلة وتؤكد أن الهجرة إلى مجتمعات جديدة تؤدى إلى تنمية حقيقية دون تشكيل عبء على الحضر وكذلك تحقيق المطلب الرئيسى فى زيادة معدل إشغال الأراضى حتى تصل إلى 40% من مساحة مصر وهى خطة طويلة الأجل.
ويهدف المشروع إلى الحد من العشوائيات بل يمكن خلخلة العشوائيات ونقلها إلى قرى الظهير الصحراوى حيث سيتم إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة بصورة حضارية مما سيوفر فرص عمل للشباب ويمنع البناء على الأرض الزراعية ويعمل على التوسع فى الرقعة الزراعية بالخروج من الوادى الضيق وإعطاء الفرصة للمحافظة لإقامة مشروعات قومية كبيرة فى مجالات متعددة خاصة فى الصناعات النسيجية التى تشتهر بها المحافظة كما سيقضى المشروع على التكدس السكانى ويزيد من دخل الأسرة والدخل القومى عموما بتبنى زراعات تصديرية وإقامة صناعات زراعية متطورة بالإضافة إلى القضاء على السلوكيات السيئة التى صاحبت سكن الأسرة فى غرفة واحدة أو فى العشوائيات.
وتؤكد الدراسة أن التجارب السابقة منذ ثورة 1952 أثبتت نجاحها وكان لديها العديد من الأيجابيات، مثل: ظهور مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة وامتصاص العمالة المكدسة مما ساعد فى حل جزء كبير من مشكلة البطالة.
ولهذا فإن الحل الوحيد لمستقبل محافظة الغربية حتى تستطيع الحفاظ على ريادتها ومكانتها كما تقول الدراسة أن يكون لها ظهير صحراوى وتشير إلى أن الاسباب الداعية لإقامة هذا المشروع تتمثل فى محدودية مساحة محافظة الغربية مع عدم امكانية توسعها وزيادة عدد من سكانها مما يؤدى إلى الاعتداء المستمر على الأراضى الزراعية وتجميد مساحات مشروعات التنمية مما ضاعف من معدل البطالة
وسوف تتم الاستفادة من هذا المشروع فى إقامة مناطق صناعية عملاقة والتوسع فى الرقعة الزراعية التى يمكن أن تنمى التصدير، وكذلك انشاء مراكز تميز فى مجالات الزراعة والصناعة والثورة الحيوانية والداجنة كما نستفيد من المشروع القوى البشرية متمثلة فى الفلاحين خاصة من طبق عليهم قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتحولو إلى معدمين والحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا فى مجالات الزراعة والطلب البيطرى بالإضافة إلى المستثمرين الكبار والصغار سواء المقيمين بالداخل أو العائدين من الخارج وكذلك أصحاب الحرف المختلفة