أزمة جديدة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تهدد بعزل الرئيس المؤقت

أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، إنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو، في تصعيد للخلاف بشأن تشكيل المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعزل سلفه من منصبه.
ضرورة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا
وسقطت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، الموقوف حاليًا عن العمل، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، حيث عزل البرلمان يون من مهامه في 14 ديسمبر بسبب هذا الإعلان الدرامي، ولكن صدور حكم من المحكمة الدستورية يؤيد القرار ضروري لاستكمال عملية المساءلة.
وتفتقر المحكمة الدستورية إلى 3 قضاة، ورغم أنه يمكنها أن تمضي قدمًا بوجود ستة من أعضائها على مقاعدها، فإن تصويتًا واحدًا معارضًا من شأنه أن يعيد تعيين يون.
وتريد المعارضة أن يوافق هان على ثلاثة مرشحين آخرين لشغل مقاعد الهيئة المكونة من 9 أعضاء، وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن، ما ترك الجانبين في حالة من الجمود، وقال حزب المعارضة الديمقراطي، إن الرئيس المؤقت يجب أن يخضع للعزل أيضا.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي للصحفيين، إن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميًا يثبت أنه لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور.
الرئيس المؤقت يتحدى المعارضة
وقال هان، إنه لن يصدق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى حل وسط بشأن المرشحين.
وأضاف الرئيس المؤقت البالغ من العمر 75 عاما، إنه يجب أولا التوصل إلى توافق بين أحزاب الحكم والمعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب.
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت يوم الجمعة، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الجنوبية الديمقراطية بعزل رئيس مؤقت وسيتولى وقتها وزير المالية تشوي سانج موك منصب الرئيس بالنيابة.
وفي اقتراح المساءلة، اتهمت المعارضة هان بانتهاك واجباته كرئيس بالوكالة، مشيرة إلى رفضه تعيين القضاة رسميًا وإصدار مشروعين قانونيين للتحقيق في فرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة، واتهامات الفساد المتعلقة بزوجته كيم كيون هي.
زعزعة استقرار المشهد السياسي في كوريا
وإذا نجحت المعارضة في محاولتها يوم الجمعة، فسوف تكون هذه هي عملية عزل رئيس دولة الثانية في كوريا الجنوبية في أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار المشهد السياسي النابض بالحياة في البلاد.
ويواجه يون بشكل منفصل اتهامات جنائية بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وأمرت المحكمة رئيس كوريا الجنوبية السابق للمرة الثالثة يوم الخميس بالمثول للاستجواب في صباح يوم 29 ديسمبر، بعد أيام من رفضه الاستدعاء للقيام بذلك في يوم عيد الميلاد.