الحزب الديمقراطي بكوريا الجنوبية يُحدد موعد التصويت على عزل الرئيس

أعلن الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس 5 ديسمبر، إنه اختار يوم 7 ديسمبر الجاري، لإجراء التصويت على مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب إعلانه الأحكام العرفية ورفعها لاحقا.
جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي بكوريا الجنوبية أحد أكبر أحزاب المعارضة، تقدم مع 5 أحزاب أخرى باقتراح في الجلسة العامة للجمعية الوطنية في وقت مبكر اليوم، لعزل الرئيس يوم سيوك يول، لإعلانه الأحكام العرفية وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين الكورية الجنوبية.
اقرأ أيضًا: كوريا الجنوبية في مهب الريح.. هل تقوض الأحكام العرفية تحالف سيول وواشنطن
دعا مشروع في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأشعل الإعلان المفاجئ، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سول.
وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون، الأربعاء، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
اقرأ أيضا: أكبر اتحاد عمالي بكوريا الجنوبية يدعو لإضراب عام لحين استقالة الرئيس
وقال هوانغ أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين: "يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".
وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟
أعلن الرئيس يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين / الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
برر رئيس كوريا الجنوبية الخطوة بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
قال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.
تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
اقرأ أيضا: بعد أزمة الأحكام العرفية.. استقالات جماعية لكبار المسؤولين في كوريا الجنوبية
أسباب ما حدث في كوريا الجنوبية
وصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
التوترات ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
الاستقالة أو المساءلة.. مصير رئيس كوريا الجنوبية
دعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.
يمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة ال9.
يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
إذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.