مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية يرفض مراجعة مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص

رفض مجلس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء مراجعة مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس "يون سيوك-يول " و السيدة الأولى" كيم كيون-هي"، متجاهلا طلب حزب المعارضة الرئيسي بإصدارهما في نفس اليوم.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " لم تتم مراجعة مشروعي القانونين ، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس المؤقت "هان دوك-سو".
وقال هان خلال الاجتماع: "من أجل التعامل بحكمة مع القضايا التي تتصادم فيها تفسيرات المبادئ القانونية مع وجهات النظر السياسية، مثل التعامل مع مشاريع قوانين لتعيين مستشار خاص وتعيين القضاة في المحكمة الدستورية، يجب على الحزب الحاكم والمعارضة التعاون معا قبل أي شيء آخر".
وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن نبدأ بمناقشة وتفاوض بين الحزب الحاكم والمعارضة للوصول إلى إجراء تسوية بطريقة تجعل أغلبية الناس يفهمون أن التحقيقات من قبل مستشار خاص والتعيينات تم التعامل معها دون أدنى تحيز وفقا للدستور والقوانين".
وقد أقرت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة مشروعي القانونين في وقت سابق من هذا الشهر، مما يتطلب من "هان" التوقيع عليهما ليصبحا قانونين أو طلب إعادة النظر فيهما من الجمعية الوطنية بحلول الأول من يناير.
◄ اقرأ أيضًا | الولايات المتحدة تؤكد التزامها الصارم بالتحالف مع كوريا الجنوبية
وردا على ذلك فمن جانبه.. قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي " بارك تشان-ديه " اليوم الثلاثاء إن الحزب سيتخذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يتولى حاليا منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف الرئيس يون سيوك-يول عن مهامه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويبدو أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق لاقتراح إقالة "هان" بعد مراجعة داخل الحزب.
ويقال داخل الحزب إن هناك آراء حول ضرورة تحديد توقيت اقتراح عزل الرئيس المؤقت "هان" بعد تمرير طلب تعيين المرشحين لقضاة المحكمة الدستورية في الجلسة العامة في يوم 26 ديسمبر، والتأكد مما إذا كان "هان" سيؤجل تعيين هولاء المرشحين أو لا.
وطالب الحزب الديمقراطي يوم الأحد "هان" بإصدار مشروعي القانونين بحلول الثلاثاء، مهددا بمحاسبته إذا لم يمتثل لذلك.