السجن 5 سنوات ل«نظيف» والغرامة 53 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع

الحيثيات: الأدلة ثابتة فى حق المتهم.. وراعينا شيخوخته.. والعقوبة زادت لطعن النيابة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، أمس، بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات وغرامة 53 مليوناً و353 ألفاً و130 جنيهاً، ورد مبلغ 48 مليوناً و613 ألف جنيه، فى مواجهة زوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم، فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع. كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن «نظيف» فى الحكم الصادر ضده بمعاقبتة بالسجن 3 أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وقال مصدر أمنى فى الجيزة إن أجهزة الأمن ستلقى القبض على المحكوم عليه، ومن حقه أن يطعن على الحكم وهو قيد الحبس وأن أمامه فرصة واحدة أمام محكمة النقض، وهى أعلى درجات التقاضى فى مصر، التى ستؤيد الحكم أو تلغيه نهائياً.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن أحمد نظيف على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتهمة تحقيق كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال «نظيف» إلى «الجنايات» فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت فى 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، فى الوقت الذى تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه.
وأودعت جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم، وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وبسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح حيثيات حكمها، وقالت إن الاتهامات ثابتة ثبوتاً كافياً على المتهم، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة نظيف منفرداً بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه الأموال التى حصلوا عليها من جراء الكسب غير المشروع.
وأكدت المحكمة أن الدعوى مليئة بالأدلة التى أكدت إدانته وفى مقدمتها أقوال الشهود، وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية، الذى شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم، مستغلاً فى ذلك سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيس لمجلس الوزراء سبيلاً لتكوين ثروة غير مشروعة، منها حصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها وحصوله لزوجته زينب زكى على مواقع وظيفية مميزة، مما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق، وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية فى مقابل حصولهم على رواتب ضخمة، والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة، ومحمد رأفت أحمد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومحمد التهامى محمد الجندى رئيس القطاع القانونى بمجموعات شركات طلعت مصطفى، وهناء محمد مصرى رئيسة جهاز الشيخ زايد، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» سابقاً، وأحمد السيد أحمد محمد النجار صحفى بمؤسسة «الأهرام» وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت «نظيف» بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانوناً تتراوح ما بين 3 سنوات و15 عاماً، ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى سن السبعين عاماً.