حيثيات إدانة «أحمد نظيف» بتهمة الكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات القاهرة ، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، بالسجن 5 سنوات والزامة بدفع غرامة 53 مليون و353 ألف و130 جنيه ورد مبلغ 48 مليون و 613 ألف جنيه وذلك فى مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد، فيما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع وألزمتهم بدفع المصاريف الجنائية فى «إعادة المحاكمة» بقضية الكسب غير المشروع.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بالنسبة لها ثبوتًا كافيًا، ولذلك أصدرت حكمها بمعاقبة «نظيف» منفردًا بالسجن 5 سنوات، وتغريمه وزوجته ونجليه بالأموال التي حصلوا عليها جراء الكسب غير المشروع.
واكدت المحكمة، بأن الدعوى زاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته وفى مقدمتها أقوال الشهود وعلى رأسهم عضو هيئة الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد السيد، الذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة المتهم مستغلًا في ذلك سلطات وظيفتة كوزير للاتصالات ورئيسًا لمجلس الوزراء سبيلًا لتكوين ثروة غير مشروعة حصل منها على شقة لزوجتة المتوفاة من شركة «مجموعة طلعت مصطفى» بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها، وحصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة مما مكنها من الحصول على مكافآت بغير حق وتعيين ابنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة.
واضافت المحكمة ان من بين الشهود، ضابط مباحث الأموال العامة المقدم حمدى محمود هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار محمد رأفت أحمد، رئيس القطاع القانوني بمجموعات شركات طلعت مصطفى محمد التهامى محمد الجندى، رئيس جهاز الشيخ زايد هناء محمد مصرى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق المهندس محمد عهدي فضلي، ورئيس مؤسسة الأهرام الحالي أحمد السيد أحمد محمد النجار، وآخرين.
وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونًا تتراوح مابين 3 سنوات وحتى 15 عامًا، ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عامًا.
وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده فى إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي كان قد صدر بالسجن 3 سنوات لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم مما يعطى المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرة إلي أن الحكم ليس نهائي ولكنه واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.
كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن "نظيف" فى الحكم الصادر ضده بمعاقبتة ، بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار إنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدرب 35 مليون جنيه.
صدر الحكم، برئاسة المستشار السيد البدوي ابو القاسم، وعضوية المستشاريين علاء الدين شوقي ومحمد أحمد الجندي، وسكرتارية محمد فريد وسيد نجاح، وعقدت الجلسة بمحكمة التجمع الخامس.