المحكمة في حيثيات حبس نظيف 5 سنوات: القضية زاخرة بأدلة الإدانة وراعينا شيخوخته

• العقوبة الثانية أشد من الأولى لأن النيابة العامة طعنت على الحكم
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 53 مليون و353 ألف و130 جنيها، وإلزامه وزوجته زينب زكى وولديه شريف وخالد برد مبلغ 48 مليون و613 ألف جنيه، بقدر ما استفاد كل منهم، إثر إدانة نظيف للمرة الثانية بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال سلطات وظيفته.
وأكدت المحكمة أن كافة الاتهامات ثابتة ثبوتا كافيا على المتهم، وأن الدعوى زاخرة بالأدلة التي أكدت إدانته وفى مقدمتها أقوال الشهود، وعلى رأسهم محمد طلعت أحمد السيد عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي شهد بأن تحرياته أفادت بتضخم ثروة نظيف، وأنه استغل سلطات وظيفته كوزير للاتصالات ورئيسا لمجلس الوزراء، وجعلها سبيلا لتكوين ثروة غير مشروعة بحصوله على شقة لزوجته المتوفاة من شركة مجموعة طلعت مصطفى، بأن اشتراها بثلث ثمنها على أقساط طويلة رغم تميزها، وكذلك حصوله لزوجته زينب زكي على مواقع وظيفية مميزة مما مكنها من الحصول على مكافئات بغير حق وتعيين أبنائه لدى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية في مقابل حصولهم على رواتب ضخمة.
كما استندت المحكمة إلى شهادة المقدم حمدي محمود هاشم بمباحث الأموال العامة ومحمد رأفت أحمد رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، ومحمد التهامي محمد الجندي رئيس القطاع القانوني بمجموعات شركات طلعت مصطفى، وهناء محمد مصري رئيسه جهاز الشيخ زايد ومحمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا وأحمد السيد أحمد محمد النجار رئيس مؤسسة الأهرام وآخرين.
وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، مشيرةإلى أن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 الى 15 سنوات، لكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عاما.
وفسرت المحكمة حقيقة إدانة نظيف بعقوبة أقصى من الحكم الأول الذي صدر ضده في المحاكمة الأولى وهي السجن 3 سنوات، بأن النيابة العامة طعنت على الحكم إلى جانب طعن المتهم مما يعطى المحكمة الحق في تشديد العقوبة، لافتة إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض للمرة الثانية والأخيرة.
كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4 ملايين و 586 الف جنيه، والزامه برد مثل هذا المبلغ وزوجته المتوفية منى عبد الفتاح، وولديه خالد وشريف، بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشرع. وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.