أكد صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب النور والنائب البرلماني السابق, عدم وجود خلاف بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة فيما يخص الشريعة, قائلا "نحن متمسكون بالشريعة ولسنا مختلفون مع الإخوان وهم عندهم نظرة للشريعة ويرون المبادئ تكفينا على أساس أنه سيكون لهم الأغلبيه في مجلس الشعب، ونحن كدعوة سلفية لنا وجهة نظر أخرى، وطالبنا بأن تحل كلمة أحكام بدلا من مبادئ، ولكنها رفضت وطالبنا بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعندما حدثت معارضة، اقترحنا وضع مادة أن لا يجوز للمشرع وضع مادة تخالف الشريعة الإسلامية، وتمت الموافقه عليها. واستطرد عبدالمعبود، في تصريح ل"الوطن": عندما اقترحنا أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ، وتمت الموافقه عليه من قبل الجميع، بعدها تراجع الأزهر عن موقفه بحجة أن الأزهر يرفض الدولة الدينية, لافتا إلى توافق وطني حول وضع تفسير في بداية باب الأحكام، لكلمة مبادئ ينص "على أن تشمل الشريعة الإسلامية أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية من مصادرها عند أهل السنة والجماعة. وحول عدم مشاركة الحزب في مليونية تطبيق الشريعه قال عبدالمعبود: "نحن في حزب النور نرحب بجمعة "تطبيق الشريعة" ولم نشارك فيها لأننا في وضع مفاوضات، والمادة المفسره مرضية لنا، ولم نخرج حتى لا يحدث تناقض, ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لأنها ليست منهج عقابي, مؤكدا أن حزب النور لن يسمح لأحد بالتلاعب بموضوع الشريعة، مضيفا أن التيار الليبرالي يستغل وسائل الإعلام لتشويه حقيقة وفهم موضوع الشريعة، وتخويف الشعب منها. وبالنسبه لمناقشة ميزانية الجيش، عبر عبدالمعبود عن رفضه الشديد لمناقشة ميزانية الجيش في مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هناك مجلس وطني متكون من 8 مدنين، و6 عسكريين معني بمناقشة الميزانية، متسائلا "هل ممكن أن تناقش ميزانية دولة في مجلس مكون من 250 عضوا أو في الشارع؟".