الإنتربول يعلق "مذكرة بحث" عن الرئيس الأوكراني السابق بسبب المحامين

وعدت السلطات الأوكرانية، اليوم، ببذل كل ما في وسعها لتأمين إعادة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش المنفي في روسيا، إلى البلاد، ومحاكمته بعدما علق الإنتربول بشكل غير متوقع مذكرة البحث عنه.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال النائب أنتون جيراشتشينكو المستشار في وزارة الداخلية: "محامي يانوكوفيتش رفعوا شكوى ولهذا السبب سحبت المذكرة الحمراء من موقع الإنتربول".
وكان البرلمان أقال يانوكوفيتش في فبراير 2014، بعد 3 أشهر من الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا ضد نظامه، الذي قمعها بالقوة في ساحة الميدان في كييف وهربه إلى روسيا، وتوجه إليه في أوكرانيا تهمة "القتل الجماعي، الاستيلاء على السلطة، وسرقة أموال الدولة على نطاق واسع".
وجاء في المذكرة التي أصدرها الإنتربول، أنه ملاحق بتهمة تنفيذ عمليات اختلاس مالية وسرقة وتحويل وتبديل أرصدة عبر عمليات تزوير ارتكبت على نطاق واسع وعبر عصابة منظمة.
وردا على استيضاح وكالة "فرانس برس"، ذكر الإنتربول أن المذكرة سحبت من الموقع حتى إشعار آخر، ولم تعد متوافرة في قاعدة البيانات للبلدان الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من ليون مقرا لها.
وأكد محامو الدفاع في مجموعة جوزف هاج أرونسون في لندن، في بيان عنهم، أن القرار اتخذ لأن الاتهامات الجنائية التي وجهتها السلطات الأوكرانية الجديدة ضد الرئيس يانوكوفيتش، كانت جزءا من الاضطهاد السياسي الذي بدأ ضده".
وبات على كييف أن تقدم عناصر جديدة حتى تثبت اتهاماتها أمام الإنتربول، أو أمام محكمة ليون، كما ذكرت السلطات الأوكرانية.
وقالت النيابة العامة الأوكرانية التي تستند إلى رسالة للإنتربول، إن المذكرة المتعلقة بيانوكوفيتش علقت حتى الدورة الجديدة التي ستعقد من 23 وحتى 25 سبتمبر.
وأعلن جيراشتشنكو، أن يانوكوفيتش يمكنه الاستعانة ب300 محام لإطالة أمد هذه المحاكمة.