«العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة تركية رائدة لإنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات

شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد لإنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات بالتعاون مع شركة ديسان التركية، في إطار مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.
يأتي هذا التعاون بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) وشركة ديسان التركية، التي تُعد ثالث أكبر منتج لمعدات وخطوط تدوير المخلفات على مستوى العالم.
وأشاد اللواء مختار عبداللطيف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
وأكّد أهمية تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، بالإضافة إلى إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة واستمرارية الجهود المبذولة، وتنعكس إيجابياً على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأشار اللواء عبداللطيف إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD) تعمل حاليًا على إنشاء أربعة مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، منذ بدء الأعمال الإنشائية في مايو الماضي. وتسعى الشركة لتنفيذ المشروع بالجودة والكفاءة والاعتمادية المطلوبة بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أنَّ هذا العقد يأتي ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ثاني أكبر برنامج لتدوير المخلفات الصلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وتشمل المصانع الثلاثة في محافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ، والمصنع الرابع في محافظة الدقهلية بمدينة بلقاس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن من المخلفات الصلبة يوميًا لكل مصنع.
وأكّد أنَّ تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتوافق مع كافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية، مع مراعاة المظهر الحضاري، وتعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
من جهته، أكّد المهندس شاهين چان رئيس مجلس إدارة شركة ديسان التركية أنَّ السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، التي تعد الظهير الصناعي للدولة المصرية، لبحث الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة في الهيئة.
وأكّد أنَّ هذا التعاون يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في إقامة شراكات صناعية واعدة وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين.