لماذا لا يتم تنفيذ توجيهات الرئيس؟ (1 - 2)

كثيرة هى التوجيهات التى يوجهها الرئيس إلى الحكومة وأجهزة الدولة المعنية بشئون الوطن والمواطنين، ولكن للأسف عادة ما تكون الاستجابة بطيئة ومتأخرة عن توقيتها المناسب، وحتى عدم التنفيذ أصلاً إلى الحد الذى يفقد تلك التوجيهات قيمتها باعتبارها تكليفات واجبة التنفيذ فى قضايا مهمة يدعو إليها الرئيس!
والأصل وفق المادة 139 من الدستور «أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به»، كما أن المادة 146 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، كما أن المادة 147 من الدستور تعطى الرئيس صلاحية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. ووفقاً للدستور فى المادة 148 فإن رئيس الجمهورية يمكنه تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، كما أنه له سلطة دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره وفق المادة 149، وتنص المادة 150 من الدستور على أن يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. ويمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات كما نصت على ذلك المادة 151، وحسب المادة 152 من الدستور فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، والرئيس بنص المادة 153 من الدستور هو الذى يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون. كما جاء فى المادة 154 من الدستور أن الرئيس يعلن، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، كذلك نصت المادة 156 على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وكان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
تلك كانت نصوص المواد الدستورية التى تبين اختصاصات رئيس الجمهورية فى علاقته بالحكومة ورئيسها وأعضائها والمحافظين وغيرهم من المسئولين التنفيذيين بوصفه رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويتضح من هذه النصوص أن ما درجت عليه وسائل الإعلام من تهكم على الوزراء والمسئولين الذين لا يعملون إلا وفق «توجيهات الرئيس» هو نوع من عدم إدراك أن توجيهات الرئيس هى بالأساس ممارسة لاختصاصاته ومسئولياته التى حددها الدستور، وأنه يجب التمييز بين أعضاء الحكومة والمحافظين ومن فى حكمهم من المسئولين الذين ينتظرون توجيهات الرئيس لحثهم على أداء واجباتهم المفترض أنهم يعرفونها دون حاجة لإصدار توجيهات من الرئيس، وبين الحالات الطارئة والمستجدات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التى تستوجب من الرئيس توجيه نظر الحكومة وأعضائها وكافة المسئولين لها، والتأكيد على ضرورة العمل وفقاً للتوجيهات الرئاسية الجديدة. ويقيناً أن الرئيس حين يصدر تلك التوجيهات فى شأن من شئون الوطن المستجدة، فإنه بحكم الدستور يتشاور مع مجلس الوزراء ولا تكون مفاجئة لأعضائه أو خارجة عن سياق السياسة التى يتعين عليه بحكم الدستور أن يضعها بالاشتراك مع مجلس الوزراء! هذه المقدمة ضرورية لمناقشة ظاهرة عدم الاستجابة الواجبة لكثير من التوجيهات التى يصدرها الرئيس إلى مسئولين فى الدولة ثم تمضى الأيام والشهور دون أن يتحقق ما طالب به الرئيس على أرض الواقع حتى بعض ما يصدره من قرارات، ومن الأمثلة اللافتة للنظر قرار الرئيس بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الذى صدر فى يونيو 2014 وأمهل اللجنة شهرين للانتهاء من إعداد مجموعة من التشريعات الاقتصادية المهمة، وأهمها قانون الاستثمار الموحد الذى لم يصدر حتى قبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى بأيام قليلة فى شرم الشيخ فى مارس 2015 واستبدل به بعض التعديلات فى قانون الاستثمار المعمول به. ومن قبيل التوجيهات التى لا يوجد ما يوحى بأنها وجدت طريقها للتنفيذ دعوات الرئيس للمسئولين بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، أو توجيهات الرئيس بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمرورية وغيرها من الأمور الحياتية التى يعانى منها المواطنون، ناهيك عن مطالبة الرئيس للقيادات التنفيذية بالحسم فى اتخاذ القرارات وتصويره لعدم اتخاذ القرارات اللازمة بأنه نوع من الفساد.
وقد كانت الهجمة الإرهابية الأخيرة مناسبة لصدور توجيهات غاضبة من الرئيس بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، وكان حديثه موجهاً للقضاة عقب تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، وقد تحركت الحكومة خلال أربع وعشرين ساعة لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد أن ظل قابعاً شهوراً طويلة فى وزارة العدل ثم فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ولكن بمضى الأيام خفتت الصحوة الحكومية وتكررت مشاكل الصياغات المتسرعة لمشرع القانون وارتفعت أصوات الصحفيين اعتراضاً منهم على بعض مواد مشروع القانون، كذلك كانت توجيهات الرئيس فى اجتماعه بوزيرى الدفاع والداخلية باليقظة التامة فى الوقت ذاته وقع تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى تابع لقنصلية إيطاليا فى شارع الجلاء فجر السبت الماضى!! وللحديث بقية.