إضراب "المترو" يؤخر وقفة نواب البرلمان المُحل أمام مجلس الدولة

العمدة: أعضاء الدستورية العليا يغامرون بمستقبل البلاد لتأمين مستقبل أولادهم

تسبب الإضراب الذي قام به عمال "المترو"، صباح اليوم، في تأخير موعد الوقفة التي ينظمها عدد من نواب مجلس الشعب المُحل أمام مجلس الدولة، تزامنا مع نظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى الأصلية لتي تطالب بحل مجلس الشعب، والمقامة من أنور صبح درويش، والمحالة إليها من الدستورية العليا.
وشارك في الوقفة عدد من نواب البرلمان المُحل، منهم النائب محمد العمدة، وحسن عبد العزيز، وياسر القاضي، وعبدالله جهامة، وكمال منصور، عن حزب النور، وأحمد عبد العال عن حزب مصر القومي، وبدوي عبد اللطيف.
ورفعوا لافتتين كبيرتين، مدون على الأولى "البيان الأول لبرلمان الثورة: من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب ولا يحق لسلطة أن تغتال سلطة أخرى"، ومدون على الثانية "البيان الثاني لبرلمان الثورة: المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تكشف لصحيفة نيوريوك تايمز أسباب حل البرلمان بقولها: لقد نصحت المجلس العسكري بعدم إجراء الانتخابات أولاً، لأني أثق أنها تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي".
وهاجم أحد الأعضاء المشاركين في الوقفة القضاء المصري مطالباً ب"إبادة كل القضاة ووكلاء النيابة الذين جاءوا بالواسطة، لأنهم عملاء للنظام السابق"، على حد قوله.
وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المُحل، "إن حل البرلمان أمر مخالف لصحيح القانون ويحتاج لتفسير، لأنه من المفترض أن يحرص أي مواطن على سرعة استقرار البلد واكتمال مؤسساتها".
وأضاف العمدة أن "المشرع أعطى للمحكمة الدستورية العليا، في تعديلات المادة 49 من قانونها، الحق في وقف الأثر الرجعي إذا كان سيترتب على هذا الحكم أخطار جسيمة".
وأوضح العمدة أن "هذه الظروف لا تحتمل أن تظل مصر بلا مؤسسات، ولا تحتمل إجراء انتخابات مجلس شعب أو شورى جديدة، ولا نعلم متى ستنتهي، وأعضاء المحكمة الدستورية يغامرون بمستقبل البلاد حتى يأمنوا مستقبل أولادهم". وتعجب اللواء بدوي عبد اللطيف من قرار التأجيل قائلاً "الحل في شهر والتأجيل في شهر".
وقال ياسر القاضي "إن قرار التأجيل أمر قضائي ولا يجب أن نعقب عليه، وهذه الوقفة محاولة للنواب في سبيل رد الحق لأصحابه".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت الدعوى الأصلية التي تطالب بحل البرلمان لجلسة 12 ديسمبر.