عضو ب«الشيوخ»: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الإنتاج والاستثمار

قال محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
تعزيز قوة الإنتاج
وأوضح «الرشيدي» في بيان له اليوم، أنَّ مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
مسار السياسة الضريبية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية، ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت إلى أنَّ قانون إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.