"هشام عشماوي".. من فرق "الصاعقة" ل"إرهابي" متهم باغتيال النائب العام

"أهلُ مكّة أدرى بشعابِها"، فلا يخوض في الجبال غير قاطنيها، مُلمين باتجاهاتها وضواحيها، مشكّلة خطاوى القادمين في مخيلتهم قبل أن تُحدث وقعًا على الأرض، مثلما يحسب ضابطًا مفصولًا من خدمته، أساليب لا تحيد في معظمها عن الهدف المنشود، فهو العالم بكيفية إدارة المؤسسات التي خدم فيها سنينًا طويلة، ما يؤهله لمحاربتها وهو مفصول.
هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم، ثبت اعتناقه للفكر التكفيري، وارتباطه بأحد العناصر الفلسطينية المتشددة، وكشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي للوزير السابق محمد إبراهيم، للإفصاح عن المشاركين في محاولة اغتياله في سبتمبر 2013، بعد أقل من 24 ساعة من الحادث، حيث يقطن هشام، الذي رصدت الوزارة سفره لتركيا في 27 أبريل 2013 عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلله عبر الحدود السورية التركية لدولة سوريا، بالقرب من موقع الحادث في شقة كائنة ببلوك 9 عمارة 18 شارع علي عشماوي المنطقة العاشرة مدينة نصر، والتي عُثر بها على كمية من المواد المتفجرة والمواد المستخدمة في إعدادها وبيانات عدد من العناصر المتطرفة، بعدما رصدت تلقيه تدريبات (حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية)، وعقب عودته شارك في اعتصام "رابعة".
انضم عشماوي، إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينيات، وفي 1996 التحق بالقوات الخاصة "الصاعقة" كفرد تأمين، وفي 2000 أثار الشبهات حوله عندما وبخ قارئ القرآن في أحد المساجد التي كان يصلي بها، بسبب خطأ في التلاوة، واسُتكملت المزاعم حوله، بأنه خرج من الخدمة منذ 4 أعوام، بعد أن أثارت واقعة "التوبيخ" الشبهات حوله، وتم نقله بعد التحقيق معه، إلى الأعمال الإدارية داخل الجيش.
بعد نق عشماوي للأعمال الإدارية، لم يكتف بما حدث، بل ظل ينشر أفكارًا متشددة، من خلال عقد لقاءات مع الضباط والجنود، وتوزيع كتب للفكر التكفيري على زملائه سرًا، مطالبًا إياهم بعدم الانصياع لأوامر قيادات الجيش، حتى أُحيل إلى محكمة عسكرية في العام 2007، بعد التنبيه عليه بعدم تكرار كلماته التحريضية ضد الجيش، وتم استبعاده على إثر المحاكمة العسكرية من الجيش في العام 2011، وانقطعت صلته نهائيًا بالمؤسسة العسكرية.
وفي رواية أخرى، كشفت عنها مصادر أمنية، في تصريحات صحفية، أن الجماعات المتطرفة استطاعت ضم "هشام" لها، بعد وفاة والده نتيجة مرضه، ودخوله في حالة اكتئاب، وإقناعه بأن عمله في سيناء كان حائلًا بينه وبين رؤية أبيه، وأن إهماله لوالده كان السبب في الوفاة، وكانت النتيجة أن كره عمله، وبعد أن انكشف أمره فصل من الجيش، وكون خلية إرهابية تضم مجموعة من التكفيريين، بينهم 4 ضباط شرطة مفصولين من الخدمة، لعلاقتهم ب"الإخوان" والجماعات التكفيرية.
اشترك عشماوي، البالغ من العمر 35 عامًا، في حوادث ومذابح عدة بحق القوات المسلحة والشرطة، جعلته على قائمة المطلوبين، وما زالت تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه حسب مصادر أمنية، فهو المتهم المشارك في العديد من العمليات الإرهابية، سواء بالإشراف أو التخطيط أو المشاركة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
تولى "عشماوي"، عملية رصد تحركات الوزير مع عمادالدين أحمد، الذي أعد العبوات المتفجرة بالاشتراك مع وليد بدر، منفذ العملية، كما شارك في مذبحة كمين الفرافرة، في 19 يوليو 2014، وهي العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا، ومذبحة العريش الثالثة، في فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، واستشهد بها 29 عنصرًا من القوات المسلحة، كما اشترك في التدريب والتخطيط لعملية اقتحام الكتيبة العسكرية.
وتستكمل أفراد خليته استهداف الشرطة، حيث كانت تضم السيارة المفخخة التي انفجرت بالقرب من قسم ثان أكتوبر، قبل استهدافه عددًا من أفراد تلك الخلية، التي يشرف عليها ويقودها بنفسه، وكشفت مصادر أمنية، ضلوع "عشماوي" في التخطيط لحادث استهداف موكب المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، بالقرب من منزله في منطقة النزهة، وأكدت أنه هو العقل المدبر لتلك الجريمة، التي انتهت بواقعة الاغتيال، وأن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم.