محلب يتسلم تقريرا من "المالية" بشأن تصنيف مؤسسة "فيش" للاقتصاد المصري

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تلقى تقريرًا من وزارة المالية، بشأن البيان، الذي أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 19 يونيو 2015.
وأكد القاويش، أن التقرير يتضمن استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أكدت المؤسسة، فى تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر"، وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتمانى للبلاد.
وأكد المتحدث الرسمي رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في آداء الاقتصاد المصري، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإدخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالى لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار القاويش، إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى، من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولى مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجيًا لمعدلات النمو المرتفعة.
وأرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم، إلى الاستقرار السياسي الذى تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف أن البيان أيضاً خلص إلى بعض التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالى الذى يؤدى إلى استمرار خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة كشرط أساسى لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.
وأوضح السفير حسام القاويش، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الائتمانى مرتين، كما شهد تحسنا فى النظرة المستقبلية مرتين أيضاً، من قبل المؤسسات الثلاث، التي تقوم بتقييم جدارته الائتمانية وهي مؤسسات: موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأضاف أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لجهود الإصلاح التى قامت بها الحكومة، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.