الحكومة: تصنيف فيتش باستمرار استقرار مصر للمستوى "B" يعكس جهود الإصلاح

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تلقى تقريرا من وزارة المالية، بشأن البيان الذى أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى بتاريخ 19 يونيو 2015 الذى أكدت خلاله استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، فى تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر"، وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتمانى للبلاد.
وأكد المتحدث الرسمى أن المؤسسة أشارت فى بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مطلع العام المالى 2014/2015، والذى تأسس على محاور منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإدخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى العام المالى القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالى لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وأشار القاويش إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى، من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجى، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولى مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجياً لمعدلات النمو المرتفعة، وقد أرجعت المؤسسة فى بيانها هذا التقدم، إلى الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن البيان أيضاً خلص إلى بعض التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالى الذى يؤدى إلى استمرار خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة كشرط أساسى لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.
وختاماً أكد السفير حسام القاويش أن الاقتصاد المصرى شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الائتمانى مرتين، كما شهد تحسنا فى النظرة المستقبلية مرتين أيضاً، من قبل المؤسسات الثلاث التى تقوم بتقييم جدارته الائتمانية وهى مؤسسات: موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لجهود الإصلاح التى قامت بها الحكومة، والتى تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.