في تقرير المالية لمحلب: استمرار تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، تلقى تقريرا من وزارة المالية، بشأن البيان الذى أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 19 يونيو 2015.
أكدت المؤسسة خلال التقرير على استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، في تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر" وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني للبلاد.
وأكد المتحدث الرسمي، أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وإدخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار القاويش إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصري من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجياً لمعدلات النمو المرتفعة، وقد أرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم، إلى الإستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن البيان أيضاً خلص إلى بعض التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والإستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الائتمانية.
وختاماً أكد السفير حسام القاويش، أن الإقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الائتماني مرتين، كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين أيضاً، من قبل المؤسسات الثلاث التي تقوم بتقييم جدارته الإئتمانية وهي مؤسسات : موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.