محلب يتلقى تقريرا يؤكد استمرار تصنيف مصر عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تلقى تقريرا من وزارة المالية، بشأن البيان الذى أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني بتاريخ 19يونيو 2015 الذى أكدت خلاله على استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، فى تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر" وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الإئتماني للبلاد.
وأكد المتحدث الرسمي أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الإقتصاد المصري، وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها اصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وادخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار القاويش إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية في الإقتصاد المصري من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي، وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار، هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجياً لمعدلات النمو المرتفعة، وقد أرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم، إلى الإستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن البيان أيضاً خلص إلى بعض التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والإستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الإئتمانية.
وختاماً أكد السفير حسام القاويش أن الإقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الإئتماني مرتين، كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين أيضاً، من قبل المؤسسات الثلاث التي تقوم بتقييم جدارته الإئتمانية وهي مؤسسات : موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الإستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.