"العدالة والتنمية" بتركيا يتقدم بمشروع قانون لتحويل الحكم من برلماني إلى رئاسي

الحزب الحاكم يعد مواد مشابهة للنظام الأمريكي لتوسيع طلاحيات أردوغان في رئاسة تركيا

قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتم فيه منح الرئيس صلاحيات موسعة؛ من ضمنها اختيار وتعيين أعضاء مجلس الوزراء مع منحه إمكانية إقالة الوزراء المعارضين لسياساته، وقد تقدم الحزب بهذا المشروع للتحايل على اللائحة الداخلية للحزب والتي لا تسمح لأردوغان بالترشح لرئاسة الحكومة مرة أخرى في حال فاز الحزب بأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2015.
وتبدو أغلبية مواد مشروع القانون مشابهة للقانون الأمريكي، ومن بين مواد القانون كما يعرضها المحللون ألا يكون الوزراء نوابا، ويتم اختيارهم من خارج البرلمان، ولا تكون لهم مسؤولية أمام البرلمان، مع إلغاء مسألتيّ حجب الثقة وتقديم مذكرة استجواب ضد الرئيس، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس أو الوزراء من مناصبهم، كما يتضمن تشكيل بنية مماثلة للمحكمة العليا الحالية لمحاكمة الرئيس والوزراء، ويتم الإبقاء على عدد أعضاء البرلمان 550 نائبًا، وسن الانتخاب عند 18 عامًا، بينما ستجرى الانتخابات العامة كل خمسة أعوام مثل الفترات السابقة مع تغيير أداء القسم.
وتعليقًا على هذا القانون، يقول المحلل السياسي التركي فائق بلط: "بالفعل قدم حزب "العدالة والتنمية" مشروع القانون، إلا أن الأمر لا يمكن أن يؤخذ بجدية حتى الآن لأن المشاورات ما زالت دائرة بخصوصه داخل أروقة الحزب نفسه، وهو مجرد اقتراح غير متبلور، ويعتبر قائم على المصالح الشخصية سواء لعبد جول رئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تدور منافسة خفية بينهم حول الولاية الرئاسية القادمة، فيسعى جول لتجديد رئاسته، بينما يسعى أردوغان للمنصب نفسه، وتلقى فكرة وصول أردوغان للرئاسة عن طريق هذا القانون معارضة شديدة جداً في تركيا، وذلك لأن هذا القانون يمكنه أن يحول تركيا لنظام شمولي ديكتاتوري يمكن لأي شخص آخر استغلاله".
وأضاف أنه "يقال إن القانون لا يحذو حذو القانون الأمريكي أو الفرنسي لكنه نظام تركي خالص، وهو ما يؤكد الدستوريون عدم إمكانية تحقيقه على أرض الواقع".
ويذكر أن عديدا من الدول التي تتعامل مع هذا النظام ما عدا أمريكا وعدد ضئيل من الدول الأخرى أضيرت بهذا النظام، حيث تحولت بعض الدول جراء هذا النظام إلى أنظمة ديكتاتورية أو عسكرية.