الحزب الحاكم بتركيا يتقدم بمشروع قانون لتحويل الحكم من برلماني لرئاسي

قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتم فيه منح الرئيس صلاحيات موسعة من ضمنها قيامه باختيار وتعيين أعضاء مجلس الوزراء مع منحه إمكانية إقالة الوزراء المعارضين لسياساته.
وقد تقدم الحزب بهذا المشروع للتحايل على اللائحة الداخلية للحزب والتي لا تسمح لرجب طيب أردوغان بالترشح لرئاسة الحكومة مرة أخرى في حال فاز الحزب بأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2015.
وتبدو أغلبية مواد مشروع القانون مشابهة للقانون الأمريكي، ومن بين مواد القانون كما يعرضها المحللون ألا يكون الوزراء نواب ويتم اختيارهم من خارج البرلمان، ولا تكون لهم مسؤولية أمام البرلمان، مع إلغاء مسألتيّ حجب الثقة وتقديم مذكرة استجواب ضد الرئيس، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس أو الوزراء من مناصبهم، كما يتضمن تشكيل بنية مماثلة للمحكمة العليا الحالية لمحاكمة الرئيس والوزراء، ويتم الإبقاء على عدد أعضاء البرلمان عند 550 نائبا وسن الانتخاب عند 18 عام، بينما ستجرى الانتخابات العامة كل خمسة أعوام مثل الفترات السابقة مع تغيير أداء القسم.
وتعليقا على هذا القانون يقول المحلل السياسي التركي فائق بلط "بالفعل قدم حزب "العدالة والتنمية" مشروع القانون إلا أن الأمر لا يمكن أن يؤخذ بجدية حتى الآن لأن المشاورات مازالت دائرة بخصوصه داخل أروقة الحزب نفسه، وهو مجرد اقتراح غير متبلور، ويعتبر قائم على المصالح الشخصية سواء لعبد جول رئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، حيث تدور منافسة خفية بينهم حول الولاية الرئاسية القادمة، فيسعى جول لتجديد رئاسته بينما يسعى أردوغان لنفس المنصب".
وأوضح "تلقى فكرة وصول أردوغان للرئاسة عن طريق هذا القانون معارضة شديدة جدا في تركيا، وذلك لأن هذا القانون يمكنه أن يحول تركيا لنظام شمولي ديكتاتوري يمكن لأي شخص آخر استغلاله".
وأضاف "يقال أن القانون لا يحذو حذو القانون الأمريكي أو الفرنسي لكنه نظام تركي خالص، وهو ما يؤكد الدستوريين عدم إمكانية تحقيقه على أرض الواقع".