مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية عن "حقوق الإنسان"

قالت وزارة الخارجية، اليوم، إن تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعام 2014، تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والتي تم إجراءها بحرفية شديدة وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقًا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين" على حد وصف التقرير.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أنه بالرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجًا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.
وتابع أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وأكدت الخارجية، رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح "المحاكمات الجماعية" ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد تجاوزًا صريحًا على مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وتابعت: كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، فإنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احترامًا لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتذكر بأن هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الانسان في العالم ويتم تقديمه للكونجرس وليس له أية قيمة للدول الآخرى، وأنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.